حركات استعراضية وسلاح أبيض.. ضبط 3 طلاب بعد فيديو قيادة متهورة بالغربية
15 % زيادة تضرب الإيجار القديم.. احسب قيمة إيجارك الجديدة من اليوم
مع بداية شهر سبتمبر، يترقب مستأجرو وحدات الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، والتي حددها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنسبة 15%، لتتغير بذلك القيم المستحقة شهريًا وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم تحديدها لكل وحدة وتصنيف المنطقة التابعة لها.
وتُطبق الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق القانون، وهو ما يعني اختلاف قيمة الزيادة من وحدة سكنية إلى أخرى بحسب القيمة الإيجارية المعتمدة لكل وحدة.
15 % زيادة سنوية على القيمة الإيجارية
ونصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وبحسب النص القانوني، تُحتسب الزيادة في كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها في العام السابق، لتتراكم الزيادة السنوية طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
كم تبلغ القيمة الإيجارية بعد الزيادة؟
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد التصنيف الخاص بكل منطقة، وجاءت القيم على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
وبعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، تصبح القيم الإيجارية على النحو التالي:
250 جنيهًا ترتفع إلى 287.50 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 37.50 جنيه.
400 جنيه ترتفع إلى 460 جنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 60 جنيهًا.
1000 جنيه ترتفع إلى 1150 جنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.
الزيادة تُحسب على القيمة الجديدة
ولا تتوقف الزيادة عند العام الأول، إذ تستمر الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا، على أن يتم احتسابها في كل مرة على القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة السابقة، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون.
وبالتالي، تختلف قيمة الإيجار المستحقة من وحدة إلى أخرى، وفقًا لتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية التي تم اعتمادها لكل وحدة، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.