من 100 إلى 575 جنيهًا.. كيف يحسب قانون الإيجار القديم الزيادة الجديدة للمحال؟

تبدأ غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 مرحلة جديدة من تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على المحال والوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ووضع فترة انتقالية لعقود الإيجار القديم، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

كيف يتم حساب إيجار المحلات بعد تطبيق القانون؟

حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع هذه القيمة بعد ذلك لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وبالتالي، فإن الزيادة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد الثلاثاء لا تُحسب على قيمة الإيجار القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون، وإنما يتم احتسابها على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق قاعدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية للمحل تبلغ 100 جنيه، فإن القيمة الجديدة تصبح 500 جنيه، وبعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% تصبح القيمة الإيجارية 575 جنيهًا.

وفي العام التالي، تُحسب نسبة الزيادة الجديدة على مبلغ 575 جنيهًا، وليس على مبلغ 500 جنيه، لتصبح القيمة الإيجارية نحو 661.25 جنيه.

زيادة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية

نص القانون على أن القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكامه تُزاد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

وبذلك لا تقتصر الزيادة على سبتمبر 2026، وإنما تستمر الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون للأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكامه.

فإذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة للمحل بعد تطبيق قاعدة خمسة أمثال تبلغ 1000 جنيه، فإنها تصبح بعد زيادة سبتمبر 2026 نحو 1150 جنيهًا.

ومع حلول سبتمبر 2027، تُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على القيمة المستحقة، لتصل الأجرة إلى نحو 1322.50 جنيه، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها في السنوات التالية وفقًا لأحكام القانون.

5 سنوات فترة انتقالية للمحال والوحدات غير السكنية

حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وخلال هذه الفترة تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة قانونًا، وذلك قبل انتهاء العقود الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد التي حددها التشريع.

وبالتالي، تمثل السنوات الخمس مرحلة انتقالية لأصحاب المحال والمستأجرين، تجمع بين إعادة تحديد القيمة الإيجارية وزيادتها تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا، وصولًا إلى انتهاء نظام الإيجار القديم بالنسبة للعقود التي يشملها القانون بعد انتهاء المدة المحددة.

هل جميع المحال ستدفع القيمة الإيجارية نفسها؟

لا، فالقانون وضع قاعدة موحدة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، إلا أن القيمة النهائية تختلف من محل إلى آخر وفقًا للقيمة القانونية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق أحكام القانون.

فعلى سبيل المثال، المحل الذي كانت قيمته الإيجارية القانونية 100 جنيه لن تكون أجرته الجديدة مساوية لمحل آخر كانت أجرته القانونية 200 جنيه، رغم خضوع المحلين للقاعدة نفسها الخاصة بإعادة تحديد القيمة.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل محل، يتم تطبيق نسبة الـ15% سنويًا على القيمة المستحقة في العام السابق.

ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات الخمس؟

عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه وفقًا للنصوص والقواعد المنظمة لذلك.

وبذلك، فإن تطبيق زيادة الـ15% لا يمثل مجرد تعديل مؤقت على قيمة الإيجار، وإنما يأتي ضمن إطار تشريعي أوسع يستهدف الانتقال بصورة تدريجية من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

مثال عملي لحساب زيادة إيجار المحل

إذا كان هناك محل مؤجر بقيمة إيجارية قانونية تبلغ 200 جنيه شهريًا، فإن القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون تصبح 1000 جنيه، باعتبارها خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

ومع بدء تطبيق الزيادة في سبتمبر 2026، تضاف نسبة 15% إلى القيمة الجديدة، لتصبح الأجرة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي سبتمبر 2027، تضاف نسبة 15% جديدة إلى مبلغ 1150 جنيهًا، لتصل القيمة الإيجارية إلى 1322.50 جنيه.

وتستمر آلية الزيادة السنوية بالطريقة نفسها خلال الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، بحيث يتم احتساب نسبة الـ15% في كل عام على القيمة الإيجارية المستحقة في العام السابق.