من النهارده مفيش إيجار زي زمان.. 15% زيادة جديدة بالقانون الإيجار القديم

بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق الزيادة الدورية الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتُطبق زيادة الـ15% على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا للقانون، لتدخل بذلك منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من الزيادات السنوية التي تستمر خلال الفترة الانتقالية.

ماذا نص قانون الإيجار القديم؟

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 عددًا من القواعد الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن أبرزها:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة الثانية:
تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الثالثة:
تتولى لجان بالمحافظات تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير المتعلقة بموقع الوحدة ومستوى البناء والخدمات وغيرها.
المادة الرابعة:
حددت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة، بحيث تكون:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المادة الخامسة:
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة السادسة.. مفتاح زيادة الـ15%

ونصت المادة السادسة على أن:
«تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)».
وبالتالي، فإن الزيادة التي يبدأ تطبيقها اليوم تأتي ضمن الزيادات السنوية الدورية التي أقرها القانون، وتُحسب على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقواعد الجديدة.

حالات الإخلاء

كما وضع القانون ضوابط جديدة لإخلاء الوحدة، ومن بينها انتهاء المدة القانونية للعقد، إلى جانب حالات أخرى نص عليها القانون، ومنها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، وفقًا للضوابط الواردة بالقانون.
وبدخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ، يبدأ المستأجرون الخاضعون للقانون مرحلة جديدة من التعامل مع القيمة الإيجارية، في الوقت الذي تستمر فيه المدة الانتقالية التي حددها التشريع قبل انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للحالات والمدد المنصوص عليها بالقانون.