رستم والمسلماني يبحثان حسم التشابكات المالية ودعم تطوير الهيئة الوطنية للإعلام

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وذلك في إطار تحركات الدولة لإغلاق الملفات المالية العالقة وفض التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكومية.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات المشتركة الرامية إلى تسوية المديونيات المتراكمة، بما يسهم في دعم الإصلاح المالي والمؤسسي، وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على القيام بدوره التنموي والاستثماري، بالتوازي مع مساندة خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام.

وشارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، إلى جانب داليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وعدد من قيادات ومسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، بما يدعم جهود إعادة هيكلة وتطوير الهيئة.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد خطوات متقدمة، موضحًا أن حسم هذه الملفات يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة أصوله وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تمكين بنك الاستثمار القومي من أداء دوره باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للتمويل التنموي والاستثماري، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للتعاون الذي تبديه وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أن سرعة التحرك الحكومي لإنهاء المديونيات والتشابكات المتراكمة تمثل خطوة مهمة لتهيئة المناخ اللازم لتنفيذ خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعزيز دورها المؤسسي والإعلامي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الرامية إلى معالجة التشابكات المالية التاريخية بين مؤسسات الدولة، حيث شهد يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تجاوزت 196 مليار جنيه، وشملت عددًا من الجهات والشركات، من بينها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو إغلاق الملفات المالية المتراكمة، وتحسين المراكز المالية للجهات الحكومية، بما يتيح لكل مؤسسة التركيز بصورة أكبر على أداء مهامها وتحقيق مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.