مدبولي يتابع استعدادات «منتدى مصر 2026» ومحاور الاستثمار والصناعة وفرص العمل
ليست معلمة.. ضبط صاحبة فيديو ضرب طفل ابتدائي في الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط سيدة متهمة بالتعدي على طفل بالضرب داخل إحدى الحضانات الخاصة بالمحافظة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها بشأن الواقعة، مع استدعاء والد الطفل والاستماع إلى أقواله وشهود الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استدعاء والد الطفل لسماع أقواله
واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية والد الطفل الذي تعرض للاعتداء داخل الحضانة، لسماع أقواله حول تفاصيل الواقعة، عقب تحديد وضبط السيدة المشكو في حقها.
وتجرى حاليًا إجراءات الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
تعليم الإسماعيلية توضح موقف المعلمة
وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول لا تنتمي إلى أي مدرسة حكومية أو خاصة، ولا تعمل ضمن هيئة التدريس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت المصادر أن السيدة، وتدعى ياسمين علاء، تعمل في تدريس اللغة الإنجليزية للأطفال داخل أحد المراكز التعليمية في محافظة الإسماعيلية.
وكشفت المصادر تفاصيل جديدة بشأن تداول الفيديو، موضحة أن السيدة كانت تحتفظ بالمقطع على هاتفها، قبل أن تقوم ببيع الهاتف إلى أحد الأشخاص.
وأضافت المصادر أن الشخص الذي اشترى الهاتف هو من قام بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى إعادة تداول المقطع وانتشاره على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.
مصدر: الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات
وبحسب ما نقلته المصادر، فإن الواقعة التي ظهر مقطع الفيديو بشأنها تعود إلى نحو 3 سنوات، مشيرة إلى أن السيدة لم تكن على علم بتداول الفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن السيدة طلبت المساعدة من عدد من زملائها عقب علمها بتداول المقطع، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت خلاله السيدة وهي تضرب الطفل على قدميه باستخدام عصا، بينما حاول الصغير إيقافها وطلب منها التوقف، مرددًا: «أنا آسف.. كفاية»، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
