رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

عملاء حالا في مواجهة الأرقام المفاجئة.. غرامات وفوائد وشكاوى تنتظر التوضيح

حالا
حالا

تواجه شركة حالا خلال الفترة الأخيرة موجة من شكاوى العملاء التي أثارت تساؤلات حول بعض تفاصيل المعاملات التمويلية وآليات احتساب المستحقات، إلى جانب مستوى خدمة العملاء وسرعة التعامل مع البلاغات والاستفسارات.

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي تجارب شخصية قالوا خلالها إنهم واجهوا اختلافات في المبالغ المطلوب سدادها، أو صعوبات في فهم الفوائد والغرامات، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بعمليات التحصيل وخدمة ما بعد الحصول على التمويل.

شكاوى من مبالغ إضافية وغرامات مرتفعة

ومن بين الوقائع المتداولة، شكوى لعميل أفاد بأنه سدد التزامًا ماليًا بقيمة تقارب 42 ألف جنيه، قبل أن يتلقى لاحقًا مطالبة بسداد غرامات قال إنها تجاوزت 160 ألف جنيه.

وبحسب رواية العميل، فإنه اعتقد أن سداد أصل المديونية أنهى التزاماته تجاه حالا، إلا أنه فوجئ بمطالبات مالية جديدة، مطالبًا بتفسير واضح لطريقة احتساب الغرامات والأساس الذي استندت إليه هذه المطالبات.

كما تحدث عميل آخر عن حصوله، وفق روايته، على معلومات من إحدى موظفات أحد الفروع بشأن عرض تمويلي يتيح إجراء معاملة دون فوائد لمدة 6 أشهر، قبل أن يكتشف بعد تنفيذ المعاملة إضافة فوائد تجاوزت 25%.

وقال العميل إنه تواصل مع خدمة العملاء، حيث أُبلغ بأن العرض انتهت مدته وأن المعلومات التي حصل عليها كانت نتيجة خطأ، بينما أشار إلى أنه تقدم بشكوى رسمية ولم يحصل على رد حاسم بالسرعة التي كان يتوقعها.

تساؤلات حول الأقساط وخدمة العملاء

وشملت الشكاوى المتداولة حالات قال أصحابها إن التطبيق الإلكتروني أظهر سداد بعض الأقساط، في الوقت الذي استمرت فيه مطالبات السداد، إلى جانب ظهور مبالغ أو أقساط إضافية لم تكن واضحة ضمن جداول الالتزام الخاصة بهم.

وتطرقت شكاوى أخرى إلى طول فترات الانتظار عند التواصل مع خدمة عملاء حالا، وعدم استكمال بعض المكالمات أو تأخر المتابعة، وهو ما يزيد أهمية تطوير قنوات التواصل مع العملاء ورفع كفاءة معالجة الشكاوى.

مطالب بمزيد من الشفافية والوضوح

وتأتي هذه الشكاوى بالتزامن مع مطالب من بعض العملاء بضرورة تقديم بيانات أكثر وضوحًا بشأن الفوائد والغرامات وشروط التمويل، مع تحسين آليات تسجيل الشكاوى ومتابعتها والرد عليها خلال مدد زمنية واضحة.

كما تبرز أهمية توضيح أساليب التحصيل والجهات المسؤولة عنها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمطالبات مالية أو تواصل مع أطراف مرتبطة بالعميل.

تم نسخ الرابط