«بدل ما تعملوا إعلانات ردو على العملا وحلو مشاكلهم».. عملاء حالا يخرجون عن صمتهم

بدل ما تعملوا إعلانات ردو على العملا وحلو مشاكلهم».. كانت هذه رسالة لعميل من عملاء شركة حالا للتمويل المالي والاستهلاكي لخصت فلسلفة الشركة وكشفت عن قائمة أولوياتها والتي يحتنل فيها العملاء ذيل القائمة وفق الرسالة المنشورة للعميل.

شكاوي يومية من رسائل العملاء

- عدم عمل الكارت
- تأخر تفعيل الحساب لمدد طويلة رغم تحويل الأموال
- عدم أو تأخر تحويل الأموال وتعطيل مصالح العملاء
- عدم الرد على الخط الساخن في الغالب
- مشكلات في التحويلات بين الإبليكيشن والمحافظ الإليكترونية وعمليات التأخير الطويلة.

شكاوى من أساليب التحصيل

تداول عملاء شكاوى بشأن كثرة الاتصالات ورسائل التذكير عند التأخر في السداد، بينما نشرت وسائل إعلام تقارير تتناول مزاعم باستخدام بعض شركات التحصيل أساليب ضاغطة مع العملاء المتعثرين.

شكاوى من الرسوم والفوائد 

اشتكى بعض المستخدمين من ارتفاع التكلفة النهائية للتمويل مقارنة بسعر المنتج النقدي، ومن عدم وضوح بعض الرسوم بالنسبة لهم قبل التعاقد، كما تعكس مناقشات المستخدمين على الإنترنت هذه المخاوف، لكنها لا تُعد دليلًا قاطعًا على وجود مخالفة.

مشكلات تقنية في التطبيق

ظهرت مراجعات من مستخدمين تفيد بوجود أعطال بعد بعض التحديثات، وصعوبات في تسجيل الدخول أو استخدام التطبيق، مع ردود من الشركة تطلب التواصل لحل المشكلات.
وفي إحدى الشكاوى المتداولة، ذكر أحد العملاء أنه سدد كامل التزاماته المالية التي بلغت نحو 42 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ لاحقًا بتلقي اتصال يفيد بوجود غرامات مالية تجاوزت 160 ألف جنيه.
وأوضح، وفقًا لروايته، أنه كان يعتقد أن جميع مستحقاته قد سُويت بالكامل، مطالبًا الشركة بتوضيح كيفية احتساب هذه الغرامات والأسباب التي أدت إلى مطالبته بهذا المبلغ بعد الانتهاء من سداد أصل المديونية.
كما روى عميل آخر أنه توجه إلى أحد فروع الشركة بمنطقة أرابيلا بلازا بالقاهرة لاستخراج بطاقة تمويل، وأفاد بأن إحدى الموظفات أخبرته بوجود عرض يتيح تنفيذ أول معاملة دون فوائد لمدة ستة أشهر.
وأضاف أنه بعد إتمام العملية فوجئ بإضافة فوائد تجاوزت 25%، ما دفعه إلى التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن سبب اختلاف ما تم تطبيقه عن العرض الذي أُبلغ به داخل الفرع.
وبحسب روايته، أوضح له ممثلو خدمة العملاء أن العرض كان قد انتهى بالفعل، وأن المعلومات التي تلقاها كانت نتيجة خطأ من الموظفة، مع الإشارة إلى عدم إمكانية تعديل المعاملة بعد تسجيلها على النظام الإلكتروني.
قضايا قانونية
شهدت المحاكم بعض القضايا المرتبطة بعقود التمويل، منها قضية انتهت ببراءة أحد العملاء من اتهامات مرتبطة بعقد تمويل.