يا الدفع يا الفضيحة.. عملاء حالا تحت رحمة موظفي التحصيل

كشفت رسائل العديد من عملاء شركة حالا تعرضهم للابتزاز النفسي والتهديد بالتشهير والفضيحة بعد تعثرهم في سداد أقساط بالمخالفة للقانون، ما يثير التساؤل حول مدى وحجم إجراءات التحصيل ومدى انتهاكها لحقوق المواطنين حتى لو تعثروا في السداد فالأمر كله مرهون بالقانون الذي يحفظ حقوق الشركات وفي الوقت نفسه يصون كرامة المواطن أو العميل.

شكاوي متصاعدة

أثارت شكاوى متداولة لعدد من عملاء شركة «حالا» تساؤلات حول أساليب تحصيل الأقساط والمستحقات المالية، بعدما تضمنت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات بتلقي رسائل واتصالات وصفها أصحابها بأنها تتسم بلهجة حادة وضغوط متزايدة بسبب التأخر في السداد.

وتضمنت الصور المتداولة رسائل موجهة إلى عملاء تتضمن مطالبات بسداد مبالغ مالية مستحقة، إلى جانب تحذيرات من اتخاذ إجراءات حال عدم السداد أو الحضور، فيما أشارت إحدى الرسائل، بحسب ما يظهر في الصور، إلى إمكانية إخطار جهة العمل أو محل الإقامة.

كما تضمنت إحدى الشكاوى ادعاءً بتعرض صاحبها لاتصالات اعتبرها تهديدية، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات حول الحدود التي يجب أن تلتزم بها جهات التحصيل عند التواصل مع العملاء المتعثرين، وما إذا كان من المقبول أن يتجاوز التواصل صاحب المديونية إلى أشخاص آخرين من محيطه.

وتفتح هذه الشكاوى الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن آليات تحصيل المستحقات لدى شركات التمويل والتكنولوجيا المالية، خاصة أن مطالبة الشركة بحقوقها المالية تظل أمرًا مشروعًا، لكن تحصيل تلك المستحقات يفترض أن يتم وفق الإجراءات القانونية والضوابط المهنية، دون اللجوء إلى أساليب قد تمثل ضغطًا غير مبرر على العملاء.

مافيا شركات التحصيل

كما يطرح الأمر تساؤلًا حول الجهات التي تتولى عمليات التحصيل لصالح «حالا»، وما إذا كانت الاتصالات محل الشكاوى صادرة عن موظفين تابعين للشركة مباشرة أو عن جهات خارجية متعاقدة معها، ومدى وجود آليات رقابة ومتابعة على أداء تلك الجهات.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار المنشورات المتداولة وحدها دليلًا على وجود سياسة ممنهجة داخل الشركة، إذ تظل الوقائع الواردة بها شكاوى وادعاءات من أصحابها تحتاج إلى التحقق، خاصة من خلال مراجعة الرسائل وأرقام الاتصال والعقود المنظمة لعمليات التمويل والتحصيل.

وتبقى الكرة في ملعب شركة «حالا» لتوضيح حقيقة هذه الوقائع، والكشف عن موقفها من أساليب التحصيل المتداولة، وما إذا كانت الرسائل والاتصالات المشار إليها صادرة عنها أو عن جهات تعمل لحسابها، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها حال ثبوت تجاوز أي من العاملين أو المتعاقدين معها.