التحصيل وتجاهل القانون.. أزمات تهدد مستقبل "حالا" في قطاع التمويل المالي والاستهلاكي

بينما تقدم شركة حالا نفسها على أنها شركة رائدة في قطاع التمويل المالي والاستهلاكي تواجه أزمات عميقة تتسع كل يوم خاصة في ضوء اتساع شكاوى العملاء من طريقة تحصيل الأقساط خاصة للعملاء المتعثرين بعيدا عن أي ضوابط قانونية تحفظ حقوق العملاء من الإهانات والتطاول من قبل بعض موظفي التحصيل.

​الممارسات والشكاوى العمالية والإدارية

تعتمد شركات التمويل الاستهلاكي والمتناهي الصغر على فرق تحصيل ميدانية ومسؤولي ائتمان. مواجهة ضغوط تحقيق المستهدفات (Targets) تؤدي أحياناً إلى زيادة معدلات دوران العمالة (Turnover) بين مسؤولي التحصيل، مما يؤثر سلباً على متابعة المديونيات القديمة.

كارثة ​آليات التواصل ومعالجة الشكاوى

تسجيل بعض الشكاوى المتعلقة بأساليب المتابعة الهاتفية أو الميدانية من قبل بعض مسؤولي التحصيل مع العملاء المتأخرين، لدى شركة حالا وهو ما يدفع الجهات الرقابية (مثل الهيئة العامة للرقابة المالية) للتدقيق الدوري لضمان الالتزام بقواعد حماية حقوق العملاء.

​تأخر التحديث في شبكات الدفع الإلكتروني:
تحدث أحياناً عقبات تكنولوجية مؤقتة تتمثل في تأخر إثبات دفع الأقساط عبر منافذ الدفع الإلكتروني المتعددة، مما يتسبب في نزاعات مؤقتة بين العميل وقسم التحصيل لحين تسوية المعاملات المالية.
 

في المقابل تواجه شركة حالا تحديا من حدوث أي اختناق في عمليات التحصيل الميداني أو الرقمي يؤدي إلى فجوات في السيولة، مما يجبر الشركة على الاعتماد بشكل أكبر على التسهيلات البنكية بتكلفة إقراض أعلى.