4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير وخفض واردات المنتجات البترولية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستهدفات قطاع البترول والطاقة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وفي إطار تحركات الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض محاور خطة قطاع البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، المستشار الاقتصادي الأول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات وزارة البترول.

زيادة الاستثمارات وتعزيز إنتاج الطاقة

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الاستثمارات التي يشهدها قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ساهمت في خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات وزيادة نشاط الشركات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة تطوير البنية الأساسية للقطاع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن تأمين إمدادات الطاقة أصبح أكثر أهمية في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية خلال الفترة المقبلة.

البترول: زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف تحقيق نمو مستدام في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من موارد قطاع البترول، بما يضمن توفير احتياجات السوق من الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية أسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.

4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير

وكشف وزير البترول عن خطة لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير، باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية محليًا وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة لتعزيز قدرات قطاع التكرير، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد البترولية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية.

الغاز القبرصي يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطط الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر في مجال الطاقة، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والاستفادة من إمكانات البنية التحتية وشبكات النقل ومرافق الإسالة القائمة.

التوسع في الطاقة المتجددة وصناعات القيمة المضافة

وأشار وزير البترول إلى استمرار التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ويتيح توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى صناعات القيمة المضافة.

وتشمل الخطط التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب وضع خطط استباقية لتأمين إمدادات الطاقة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتعكس محاور الخطة توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة أكثر استدامة، تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، تنويع مصادر الطاقة وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد، بما يدعم أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.