9.9 مليار جنيه استثمارات جديدة للبحيرة.. وزير التخطيط يكشف تفاصيل 422 مشروعًا تنمويًا

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتوطين التنمية في المحافظات من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية وتوجيهها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا للمواطنين، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.

إجمالي الاستثمارات العامة للدولة

وجاء ذلك خلال زيارته الميدانية إلى محافظة البحيرة، حيث استعرض الوزير ملامح خطة المواطن للمحافظة عن العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 33% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يمثل نحو 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والخدمات العامة، بما يواكب احتياجات أبناء المحافظة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات للتأكد من سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحكومية، بما يضمن انعكاس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن اختيار المشروعات يتم وفق آلية تشاركية تجمع بين المحافظة والإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز الشفافية ويضمن توجيه الإنفاق إلى الأولويات الفعلية.

وأضاف أن "خطة المواطن" تمثل إحدى الأدوات التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المشروعات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في متابعة التنفيذ واقتراح المشروعات ذات الأولوية، لافتًا إلى إمكانية الاطلاع على هذه البيانات من خلال تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حجم الاستثمارات المخصصة للمحافظة يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوجيه الاعتمادات المالية إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، خاصة في مجالات المرافق والخدمات والتنمية المحلية.

ووفقًا للخطة الاستثمارية، تستحوذ قطاعات الإسكان على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 22%، يليها التعليم العالي والنقل بنسبة 16% لكل منهما، ثم التنمية المحلية بنسبة 14%، بينما يحصل كل من التعليم قبل الجامعي وقطاع الصحة على 11% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بالخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمحافظة البحيرة.