طالبة الـ4% بالبحيرة تفجر مفاجأة بعد التظلم: أوراق الإجابة ليست أوراقي.. وحررت محضر إثبات حالة

فجرت طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، ريم محمد، صاحبة واقعة الحصول على مجموع 4% في نتيجة الثانوية العامة، مفاجأة جديدة بعد تقدمها بتظلم رسمي على النتيجة، مؤكدة أن أوراق الإجابة التي اطلعت عليها خلال إجراءات التظلم لا تخصها، وأنها فوجئت بمحتوى لا يمت لإجاباتها بصلة.

وقالت الطالبة إن صدمتها لم تتوقف عند إعلان النتيجة، وإنما تجددت خلال معاينة أوراق الإجابة، بعدما تبين لها  بحسب روايتها  أن الأوراق المعروضة ليست هي التي قامت بالإجابة عليها داخل لجان الامتحانات، مشيرة إلى أنها تعرف خط يدها جيدًا، وأن ما شاهدته لا يمثل إجاباتها في المواد التي أدتها.

وأضافت أنها اتخذت أولى خطواتها القانونية فور انتهاء إجراءات التظلم، حيث توجهت إلى الجهات المختصة وحررت محضر إثبات حالة لإثبات الواقعة رسميًا، وتوثيق ما وصفته بوجود اختلاف بين أوراق الإجابة التي تم عرضها عليها والأوراق التي تؤكد أنها قامت بتسليمها أثناء أداء الامتحانات.

وأوضحت ريم أن تحرير المحضر جاء حفاظًا على حقها القانوني، وحتى تتمكن الجهات المختصة من فحص الواقعة بشكل رسمي، مؤكدة أنها لا تطالب سوى بإظهار الحقيقة والتأكد من أن جميع الإجراءات المتعلقة بأوراق إجابتها تمت بصورة صحيحة ودقيقة.

وطالبت الطالبة المسؤولين بسرعة التدخل والتحفظ على أوراق الإجابة المعروضة عليها، إلى جانب الأوراق الأصلية الخاصة بها، وإجراء مراجعة وفحص شامل لجميع المستندات المتعلقة بامتحاناتها، بما يضمن عدم العبث بأي أوراق، والوصول إلى الحقيقة من خلال الإجراءات القانونية والفنية المتبعة.

وأكدت أن ما تطالب به هو مراجعة دقيقة وشفافة لكافة أوراق الامتحانات الخاصة بها، مشيرة إلى أنها تثق في الجهات المختصة وقدرتها على كشف حقيقة ما حدث، وإنصافها حال ثبوت وجود أي خطأ أو التباس في أوراق الإجابة أو إجراءات التصحيح.

وتأتي هذه التطورات بعد حالة الجدل التي صاحبت إعلان نتيجة الثانوية العامة، إثر حصول الطالبة على نسبة 4%، وهو ما دفعها إلى التقدم بتظلم رسمي، قبل أن تعلن لاحقًا أن الأوراق التي اطلعت عليها أثناء المعاينة ليست أوراقها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للمسار القانوني وتحرير محضر لإثبات الحالة.

ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة فحص الشكوى ومحضر إثبات الحالة، ومراجعة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بامتحانات الطالبة، للتأكد من صحة الإجراءات وسلامة أوراق الإجابة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الطلاب وتحقيق العدالة والشفافية في أعمال الامتحانات.