ضبط 3705 قطعة حلوى مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجزر في شبراخيت

واصلت الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز شبراخيت، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات المخالفة التي قد تضر بصحة المواطنين.

وشنت إدارة تموين شبراخيت حملة تموينية موسعة استهدفت الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية واللحوم والحلويات، وذلك تحت إشراف محمود ناجي محارب مدير إدارة تموين شبراخيت، وخالد عشيبة رئيس الرقابة، وبرئاسة محمد حسن بدر مفتش الإدارة، وبمشاركة ياسر بدر رئيس صيانة الحبوب بالإدارة، وبالاشتراك مع الدكتور محمد نجم من مديرية الطب البيطري بشبراخيت، والدكتور محمود شلبي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3705 قطعة حلوى متنوعة من مختلف الأنواع والأحجام، تبين أنها مجهولة المصدر، ولا توجد أي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها أو بياناتها، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما تمكنت الحملة من ضبط محلين للجزارة لقيام القائمين عليهما بذبح الحيوانات خارج المجزر الحكومي، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية المعمول بها، حيث تم التحفظ على اللحوم المضبوطة لحين استكمال الإجراءات القانونية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول لحوم آمنة للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، حررت الحملة محضرًا ضد أحد محال بيع الحلويات لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، في مخالفة واضحة لقواعد حماية المستهلك وضمان الشفافية داخل الأسواق، بما يتيح للمواطنين معرفة الأسعار قبل الشراء ويحد من أي ممارسات استغلالية.

وأكدت إدارة تموين شبراخيت استمرار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية والصحية، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض، بما يضمن توفير سلع غذائية آمنة وسليمة للمواطنين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.