المركزي: صافي الأصول الأجنبية يقفز 5 مليارات دولار.. والسيولة المحلية تتراجع لأول مرة

واصلت المؤشرات النقدية تسجيل تطورات كبيرة خلال يونيو 2026، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية، بالتزامن مع أول تراجع في السيولة المحلية منذ سنوات، في ظل تغيرات شهدتها أدوات الدين والمعروض النقدي، بما يعكس استمرار تحركات السياسة النقدية وتدفقات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.

صافي الأصول الأجنبية يقفز

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال يونيو 2026، ليصل إلى 27.96 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يناير من العام نفسه.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة إجمالي الأصول الأجنبية بقيمة 4.75 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض الالتزامات الأجنبية بنحو 267 مليون دولار، مما عزز من قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.7 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية زيادة قدرها 3.28 مليار دولار. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 10.99 مليار دولار، مقابل 16.97 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

وساهمت التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في دعم هذا الأداء، بعدما سجلت استثمارات أدوات الدين الحكومية، المعروفة بالأموال الساخنة، تدفقات بلغت 8.76 مليار دولار خلال يونيو.

فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي دعمت مستويات الاحتياطي النقدي، وذلك ضمن بيان المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

أول تراجع للسيولة المحلية منذ فبراير 2017

في المقابل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو، بتراجع بلغ 86.928 مليار جنيه.

ويعد هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ فبراير 2017، عندما سجلت السيولة المحلية 2.627 تريليون جنيه مقابل 2.701 تريليون جنيه في يناير من العام نفسه، وهو ما يعكس تغيرًا في اتجاه المؤشر بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.

تراجع المعروض النقدي وانخفاض النقد المتداول

وأظهرت البيانات أيضًا تراجع المعروض النقدي إلى 4.492 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.502 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.

كما انخفض حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.649 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.737 تريليون جنيه في الشهر السابق، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.842 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو.