قانون الأحوال الشخصية؟.. عبلة الهواري تحسم مصيره داخل البرلمان وتكشف موعد مناقشته

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية ما زال موجودًا لدى اللجنة، ولم يتم سحبه أو إلغاؤه، موضحة أنه لم يُعرض على المجلس حتى الآن، كما لم تبدأ اللجنة في مناقشته أو دراسته بشكل رسمي.

مصير قانون الأحوال الشخصية 

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية يأتي ضمن التشريعات المهمة التي من المنتظر بحثها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد من القوانين التي تتطلب مناقشة داخل اللجنة التشريعية، مشيرة إلى وجود حديث أيضًا بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
ويستهدف قانون الأحوال الشخصية تنظيم العلاقات والحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة، بداية من الزواج وحتى انتهاء العلاقة الزوجية، بما يشمل عددًا من المسائل المتعلقة بالطلاق والنفقات وحضانة الأطفال وغيرها من القضايا الأسرية.
ومن أبرز الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية نفقة المتعة، والتي تستحقها المطلقة وفقًا للقانون إذا كان الطلاق دون رضاها ودون سبب من جانبها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وتوجد حالات لا تستحق فيها المطلقة نفقة المتعة، من بينها أن يكون الطلاق برضاها أو بناءً على طلبها، أو ثبوت أن سبب الطلاق يرجع إليها، فضلًا عن وقوع الطلاق قبل الدخول، وكذلك الطلاق عن طريق الخلع، باعتبار أن المختلعة ترد مقدم الصداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية.
ولا يعني صدور حكم بالنشوز سقوط نفقة المتعة بشكل تلقائي، إذ ترتبط المسألة بظروف الطلاق ومدى توافر شروط استحقاق النفقة، وما إذا كان الطلاق قد وقع دون رضا الزوجة ودون سبب يرجع إليها.