أحمد كريمة عن سرقة الكهرباء: الاستيلاء على المال العام حرام
حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، المواطنين من سرقة الكهرباء من خلال عدادات الكهرباء.
سرقة الكهرباء
وأكد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، أن الاستيلاء على المال العام بأي صورة من الصور حرام، مؤكدًا أن الاحتجاج بارتفاع أسعار الكهرباء لا يجعل هذا الفعل جائزًا شرعًا.
حرمة المال العام
وقال الدكتور أحمد كريمة، إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، موضحًا أن الاعتداء على المال العام يُسمى في القرآن الكريم «غلولًا».
وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية إلى أن الاستيلاء على المال العام بغير حق يشبه الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يجوز تبريره بأي سبب، موضحا أن الاستيلاء على المال العام بغير حق يشبه الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يجوز تبريره بأي سبب.
وشدد أحمد كريمة على أن كل استيلاء على المال العام بغير حق هو أمر محرم، قائلًا: «حرام.. حرام.. حرام»، مؤكدًا أن من يرتكب هذا الفعل يكون آثمًا.
ارتفاع أسعار الكهرباء
وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء أو الاعتراض على قيمة الفواتير لا يبرر سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالطرق القانونية في التعامل مع أي اعتراضات تتعلق بأسعار الخدمات أو قيمة الاستهلاك.
وفي وقت سابق نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع مستوى استقرار التغذية الكهربائية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكدة أن مؤشرات أداء منظومة الكهرباء شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفقد وجودة الخدمة ومواجهة سرقات التيار
وقال الوزارة في بيان رسمي ان بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات مغلوطة حول ما تحقق من انجاز على صعيد استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ووجهت اللجان الالكترونية المأجورة سهامها خلال الأسابيع الماضية للتغطية على نجاح المنظومة والذي انعكس في قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مجابهة زيادة الاستهلاك والارتفاع غير المسبوق للأحمال الكهربائية خلال الصيف الجاري، وانساقت بعض الصحف، دون تدقيق، أو الرجوع الى البيانات الرسمية للوزارة.
وأهاب المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوسائل الإعلام الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما، المنصات والصفحات المعادية واللجان الالكترونية التي نشطت مؤخرا للتشكيك في الإنجازات التي تحققت وشملت كافة القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

