ضبط نصف طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بأبو حمص

في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات الاستيلاء على السلع المدعمة والاتجار بها خارج القنوات الرسمية، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة في ضبط نصف طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والمخصصة للتوزيع على المزارعين، داخل أحد محلات الأعلاف بمركز أبو حمص، وذلك خلال حملة تموينية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.
جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة المزارعين المستحقين للدعم، وبناءً على تكليفات الأستاذ محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، باستمرار الحملات التموينية المفاجئة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت جهود إدارة تموين أبو حمص عن ضبط كمية تقدر بنحو نصف طن من الأسمدة الزراعية المدعمة، تبين أنها مخصصة للصرف من خلال البنك الزراعي المصري وفق الحيازات الزراعية للمزارعين، إلا أنه تم العثور عليها مخزنة داخل أحد محلات الأعلاف بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول هذه الأسمدة، في محاولة لإعادة طرحها بطرق غير مشروعة وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب مستحقي الدعم.
وقامت الحملة بالتحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن المخالفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى إحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع تسرب مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى السوق السوداء.
ولم تقتصر أعمال الحملة على ضبط المخالفة، بل شملت أيضاً المرور الميداني على المخابز البلدية الواقعة بنطاق الإدارة، حيث تم إجراء جرد فعلي لأرصدة الدقيق والتأكد من انتظام عمليات الإنتاج، ومراجعة الحصص المقررة للمخابز ومدى مطابقتها للكميات المنصرفة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم وجود أي تلاعب في منظومة الخبز المدعم.
وشُكلت الحملة تحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل مديرية التموين بالبحيرة، والأستاذ محمد أبو زيد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وبقيادة الأستاذ محمد فوزي، مدير إدارة تموين أبو حمص، والأستاذ خالد دراز، رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي التموين عبد الناصر بدر، وعلي جودة، وأحمد السمان، الذين واصلوا جهودهم لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على المال العام وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول السلع والمواد المدعمة.