1811 حالة إزالة بالبحيرة.. حملات مكثفة لاسترداد أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، عن إزالة 1811 حالة تعدٍ تنوعت بين مخالفات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحرم الترع والمصارف، بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم، إلى جانب الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، فضلًا عن حماية المجاري المائية من التعديات التي تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف.
وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن، حيث جرى إزالة المباني والأسوار والمنشآت المخالفة المقامة دون سند قانوني، سواء على أراضي الدولة أو داخل حرم الترع والمصارف، مع تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية ومنع إعادة التعدي مرة أخرى.
وأوضحت المحافظة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المختصة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة، مع المتابعة المستمرة للمناطق التي تم إزالة المخالفات منها، لمنع عودة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة دون استثناء، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها أو التفريط في الأراضي الزراعية، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.
وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها ثروة قومية لا يجوز المساس بها.
وأكدت أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، لضمان عدم عودة أي تعديات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية.