رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يحذر من تكلفة التقسيط ويكشف موعد انخفاض الأسعار

تواجه سوق الأجهزة الكهربائية ضغوطًا متباينة بين ارتفاع تكاليف التشغيل من ناحية، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين من ناحية أخرى، في وقت لا ينعكس فيه انخفاض سعر الدولار على أسعار الأجهزة بصورة فورية، وسط تعدد العوامل التي تدخل في تحديد السعر النهائي للمنتجات، وفقًا لما أوضحه أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية.

التقسيط يزيد الأعباء على المستهلك

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اللجوء إلى شراء الأجهزة بنظام التقسيط يؤدي في النهاية إلى زيادة المبلغ الذي يدفعه المستهلك، نتيجة إضافة الفوائد والتكاليف المرتبطة بعملية التقسيط، موضحًا أن الشراء نقدًا يظل أقل تكلفة من الناحية الإجمالية.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الأجهزة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية، قد تجعل التقسيط خيارًا متاحًا أمام بعض المواطنين الذين يحتاجون إلى تجهيز منازلهم دون تحمل قيمة المشتريات دفعة واحدة، مؤكدًا أن اختيار طريقة السداد يتوقف على الإمكانات المالية لكل مستهلك وقدرته على الوفاء بالأقساط.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن انخفاض سعر الدولار لا يؤدي تلقائيًا إلى تراجع أسعار الأجهزة في الأسواق خلال فترة قصيرة، حيث يمثل سعر العملة الأمريكية أحد العناصر المؤثرة في تكلفة المنتجات، لكنه ليس المحدد الوحيد للأسعار.

وأضاف، أن تأثير أي انخفاض في الدولار يحتاج إلى وقت حتى يظهر بصورة واضحة في أسعار الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن السوق قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين حتى تتضح انعكاسات التغير في سعر الصرف، وهي الفترة التي وصفها بـ«كشف السوق».

المواد الخام والشحن ضمن محددات الأسعار

ولفت هلال إلى أن تكلفة الأجهزة الكهربائية ترتبط بمجموعة واسعة من المدخلات، تشمل أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تكاليف الشحن البحري والتأمين والطاقة والمحروقات والنقل، وبالتالي فإن حركة الأسعار لا تعتمد على الدولار وحده.

وأكد أن تغير أي عنصر من هذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى تحرك أسعار الأجهزة الكهربائية صعودًا أو هبوطًا، مشددًا على أهمية أن ينظر المستهلك إلى إجمالي التكلفة عند تحديد أسلوب الشراء، خصوصًا عند المفاضلة بين الدفع النقدي والتقسيط في ظل الظروف الحالية.