الكهرباء تكشف مفاجأة في معدلات الفقد وتحسن الخدمة لـ45.4 مليون مشترك

أظهرت مؤشرات منظومة الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2025/2026 تحسنًا في عدد من مؤشرات التشغيل والخدمة، بالتزامن مع تراجع معدلات الفقد وزيادة جهود مواجهة سرقات التيار، إلى جانب تسريع إجراءات تركيب العدادات وتحسن مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين، وفق بيانات المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

45.4 مليون مشترك بنهاية العام المالي

وبلغ إجمالي عدد المشتركين في شبكة الكهرباء بنهاية العام المالي 2025/2026 نحو 45.4 مليون مشترك، توزعوا بين 22.7 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، ونحو 22.6 مليون مشترك بالعدادات التقليدية.

وسجلت شركات توزيع الكهرباء انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الفقد خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت النسبة الإجمالية من 19.66% في العام المالي 2023/2024 إلى 18.93% خلال 2024/2025، قبل أن تصل إلى 17.67% في 2025/2026.

وأرجع المركز الإعلامي هذا التحسن إلى انخفاض كمية الطاقة المفقودة، بالتزامن مع الإجراءات التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع مباحث الكهرباء لمواجهة سرقات التيار وتقليل الفاقد في الشبكة.

توسع في العدادات الكودية

وأسفرت حملات مواجهة سرقات الكهرباء خلال العامين الماليين الماضيين عن تحرير نحو 4.44 مليون محضر، مع تحصيل 18.67 مليار جنيه مقابل تلك المحاضر، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالفترة المناظرة.

وفي السياق نفسه، توسعت شركات الكهرباء في تركيب العدادات الكودية، حيث جرى تركيب نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين الماضيين، بزيادة تقدر بنحو 60% مقارنة بالفترة المقارنة.

وشهدت خدمة تركيب العدادات تحسنًا في سرعة التنفيذ، بعدما انخفض متوسط فترة التركيب إلى نحو 20 يومًا، مقابل 50 يومًا خلال الفترة المناظرة، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 60%.

تحسن مؤشرات جودة الخدمة

وانعكست إجراءات تطوير شبكة التوزيع على مؤشرات جودة الخدمة، حيث تراجع متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقائق خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 147 دقيقة في 2021/2022.

كما انخفض متوسط مدة الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة، مقارنة بـ88 دقيقة في 2021/2022، بينما تراجع متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة مقابل 1.7 مرة خلال العام المالي 2021/2022.

وتستحوذ الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 38%، تليها الأنشطة الصناعية بنحو 27%، ثم الاستخدامات التجارية بنسبة 6% والزراعية بنحو 4.4%، بينما تمثل الحكومة والمرافق العامة نحو 10%، والإنارة العامة 2.4%، بما يعكس تنوع هيكل الطلب على الكهرباء بين القطاعات المختلفة.