الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الاربعاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
بعد تصديق الرئيس.. إطلاق صندوق "داعم" لتمويل مشروعات التعليم والصحة والإسكان
دخل صندوق "مستقبل مصر الخدمي - داعم" حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليظهر ككيان جديد يستهدف مساندة الدولة في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية، عبر آليات تمويل مستقلة وأكثر مرونة.
ويمنح القانون الصندوق دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري بما يسمح له بسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجه بكفاءة.
ونص القانون على تبعية الصندوق لجهاز مستقبل مصر، مع تحديد مقره الرئيسي في القاهرة، والسماح بإنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها، على أن يتولى إدارته مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجمهورية، فيما يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار جمهوري خلال عام من بدء العمل بالقانون.
"داعم".. تمويل لمشروعات تمس حياة المواطنين
ويستهدف الصندوق المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، تشمل قطاعات التعليم والبحث العلمي والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق، إلى جانب المجالات الأخرى المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأكد القانون أن عمل الصندوق سيكون وفق خطط وبرامج دعم وتمويل معتمدة، مع الالتزام بالحفاظ على استدامته المالية وتحقيق التوازن بين موارده والتزاماته.
موارد متعددة واستثمارات لتحقيق الاستدامة
وحدد القانون مصادر متنوعة لتمويل الصندوق، من بينها الأموال والأصول التي تخصص له بقرارات رئاسية، إلى جانب التبرعات والهبات والمنح والمساهمات المحلية والدولية، مع السماح بإنشاء حسابات خاصة موحدة له في البنوك المصرية.
كما أجاز للصندوق استثمار أمواله وأصوله في مشروعات تحقق عوائد مالية، على أن تستخدم الأرباح الناتجة في تمويل أنشطته أو الدخول في مشروعات جديدة تدعم أهداف التنمية وتضمن استمرار موارده.
صلاحيات واسعة للشراكة وإنشاء الشركات
ومنح القانون صندوق "داعم" صلاحيات واسعة للتعاون مع المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والأجنبية، وإنشاء صناديق فرعية أو شركات جديدة، أو المساهمة في شركات قائمة، أو زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج معها أو التخارج منها، وفقًا للضوابط المنظمة.
كما سمح له بإبرام شراكات واتفاقيات مع جهات محلية ودولية، بما يعزز قدرته على جذب التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.
إعادة تنظيم الصناديق الخدمية
وتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الصناديق الحكومية ذات الطبيعة الخدمية والاجتماعية والتنموية، حيث يجوز لرئيس الجمهورية، بعد موافقات الجهات المختصة، دمج بعض الصناديق في "داعم" أو نقل تبعيتها إليه، بهدف منع تكرار الأدوار وتحسين إدارة الأصول ومعالجة أي مشكلات مالية أو إدارية، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
مرونة إدارية لتنفيذ المشروعات
ولضمان سرعة تنفيذ مهامه، منح القانون الصندوق حرية أكبر في إدارة شؤونه المالية والإدارية والفنية، وإجراء التعاقدات مع الشركات والمؤسسات والمصارف والهيئات داخل مصر وخارجها، بما يتيح له العمل بعيدًا عن الإجراءات التقليدية للجهاز الإداري للدولة، وتسريع تنفيذ برامج الدعم والتنمية.