9 أهداف استراتيجية لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات الدستورية.

موافقة نهائية من مجلس النواب

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق خلال الجلسات العامة التي عُقدت الأسبوع قبل الماضي، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز، بما يتواكب مع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتولى تنفيذها.

التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

ويستهدف القانون دعم خطط الدولة للتوسع الزراعي من خلال استصلاح ملايين الأفدنة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية، وخفض الاعتماد على الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.

إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة

كما يهدف القانون إلى إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، تعتمد على الإدارة الحديثة لمخلفات الطاقة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية تدعم حركة الإنتاج والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة

ومن بين الأهداف الرئيسية للقانون، فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الشركات الوطنية، للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة موارد النقد الأجنبي

ويعمل الجهاز على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مع التوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

إطار قانوني جديد لتعزيز الحوكمة

ويضع القانون إطارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا يتناسب مع حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، مع تحديد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بصورة أكثر مؤسسية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.

ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل

ويستهدف القانون ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية

كما يهدف جهاز مستقبل مصر إلى الإسهام بصورة مباشرة في سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إلى جانب توفير مصادر مائية مستدامة، والتوسع في استخدام بدائل الطاقة المتجددة، دعمًا لخطط التنمية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر

ويستهدف القانون تعزيز مساهمة الجهاز في تنمية الاقتصاد القومي، وترسيخ مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

مجتمعات تنموية جديدة وتوطين التكنولوجيا

ويختتم القانون أهدافه بالعمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة ومستدامة، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب توطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات الزراعة والري.