بعد تصديق الرئيس السيسي.. اختصاصات تقود جهاز مستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، ليحدد القانون اختصاصات الجهاز وآليات عمله في قيادة مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وفق أفضل الممارسات الدولية والاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية.

اختصاصات جهاز مستقبل مصر 

ونصت المادة (4) من القانون على أن الجهاز يباشر جميع المهام اللازمة لتحقيق أهدافه القومية، وفي مقدمتها وضع السياسة العامة لتحديد مناطق التنمية المستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة، ومتابعة تنفيذها، والإشراف عليها، ورصد معوقات الأداء ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.
كما يتولى الجهاز إعداد استراتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها، بما يحقق التكامل بينها، مع الترويج لها محليًا ودوليًا، إلى جانب وضع نظام حوكمة يعزز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميم وإنشاء وتمويل وإدارة تلك المناطق، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة وارتباطها بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية.
ويختص الجهاز أيضًا بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع نظم الرقابة والتفتيش على المناطق والكيانات المرخص لها والأنشطة والمشروعات المقامة بها.
ويتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة، تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار، والكيانات العاملة، والقوائم المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وحركة التصدير والاستيراد والتجارة الخارجية، مع تحديثها بصورة دورية.
ومن بين اختصاصات الجهاز أيضًا استثمار وإعادة استثمار عوائد الأموال المخصصة للمشروعات داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمار معتمدة تتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل الصناديق السيادية، بما يحقق عوائد تسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
ويمنح القانون الجهاز سلطة إبرام جميع التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لاستثمار تلك الأموال، مع الالتزام بالفصل بين متخذ القرار الاستثماري والجهة المسؤولة عن تقييم الاستثمار وإعادة الاستثمار، بما يعزز الشفافية والحوكمة.
كما يتعاون الجهاز مع السلطات النقدية والمالية والاقتصادية المختصة في كل ما يتعلق بالمشروعات التي قد يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الكلي، لضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية للدولة.
ويتولى الجهاز كذلك معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ وتمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان، بما يدعم الموقف الاجتماعي للدولة.
وأجاز القانون للجهاز إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة باختصاصاته وأهدافه، واقتراح تشريعات جديدة في مجالات عمله، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المناظرة، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات والدورات التدريبية، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار النشرات والمطبوعات ذات الصلة.
واختتم القانون اختصاصات الجهاز بالنص على توليه أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، كلما كانت لازمة لتحقيق أهدافه القومية ودعم خطط التنمية المستدامة في الدولة.