تنفيذ 60 قرار غلق إداري و76 معاملة عبر المركز التكنولوجي المتنقل بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف حملات توفيق أوضاع المحال العامة والتيسير على أصحاب الأنشطة التجارية لاستخراج التراخيص القانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق أحكام قانون المحال العامة، وتحقيق الانضباط، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة.

وأوضح المحافظ أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة واصلت تقديم خدماتها بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم استقبال وإنهاء 76 معاملة لاستخراج تراخيص المحال العامة بمراكز المنيا، وسمالوط، وأبوقرقاص، وملوي، إلى جانب تنفيذ 60 قرار غلق إداري للمحال غير الملتزمة باستخراج التراخيص، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المعاملات التي تم استقبالها توزعت بواقع 18 معاملة بمركز المنيا، و18 معاملة بمركز سمالوط، و20 معاملة بمركز ملوي، و20 معاملة بمركز أبوقرقاص.

وأضاف أن حملات المتابعة أسفرت عن تنفيذ 24 قرار غلق إداري بمركز المنيا، و15 قرارًا بمركز سمالوط، و15 قرارًا بمركز ملوي، و6 قرارات بمركز أبوقرقاص، مع استمرار المرور الميداني للتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات القانونية.

وشدد اللواء عماد كدواني على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الدفع بسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بالمراكز والقرى لتسهيل إجراءات الترخيص، مع تكثيف حملات التفتيش والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين وإنفاذ القانون، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الأنشطة التجارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء طلبات الترخيص، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصغير وتطبيق القانون.

وأوضح أن الحملات الميدانية ستتواصل بشكل دوري بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التوسع في خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

ودعا المحافظ أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى سرعة التقدم لاستخراج التراخيص القانونية والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يسهم في تنظيم النشاط التجاري، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة داخل المحافظة.