كيف وصلت صادرات الذهب في مصر 20 مليار دولار خلال أربع سنوات؟
شهد قطاع الذهب في مصر تطورات لافتة خلال السنوات الأربع الماضية، مع تسجيل نمو كبير في حركة التجارة الخارجية مدفوعًا بالزيادة القوية في صادرات الذهب، إلى جانب ارتفاع واردات الذهب الخام بصورة غير مسبوقة.
وتعكس المؤشرات تغيرًا واضحًا في هيكل السوق المحلية، مدعومًا بزيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، واتساع نشاط الشركات العاملة في القطاع، فضلًا عن الإجراءات الحكومية التي ساعدت على تنشيط حركة التجارة.
صادرات الذهب تسجل مستويات تاريخية
كشف مرصد الذهب، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر اقترب من 20 مليار دولار منذ بداية عام 2022 وحتى الأشهر الأولى من عام 2026.
وأوضح المرصد أن قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بلغت نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية مايو 2026، بينما سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2026.
وأكد أن هذه الأرقام تعبر عن إجمالي حركة التجارة الخارجية، ولا تمثل صافي القيمة المضافة أو الفائض التجاري للقطاع.
وتشير البيانات إلى أن صادرات الذهب ارتفعت من 1.63 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.86 مليار دولار في 2023، ثم إلى 3.26 مليار دولار خلال 2024، قبل أن تحقق قفزة تاريخية إلى 7.6 مليار دولار في عام 2025.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بلغت الصادرات نحو 1.94 مليار دولار، وهو انخفاض نسبي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الارتفاع الاستثنائي الذي شهده عام 2025.
واردات الذهب الخام تقفز بقوة
وعلى صعيد الواردات، شهد الذهب الخام غير النقدي نموًا كبيرًا، بعدما بلغت قيمته 317 مليون دولار في 2022، ثم تراجعت إلى 139.2 مليون دولار في 2023، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 166.2 مليون دولار في 2024.
وفي عام 2025 قفزت الواردات إلى 996.1 مليون دولار، ثم سجلت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 2.03 مليار دولار، مقابل 62.6 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في نشاط القطاع وزيادة الطلب على الذهب الخام.
الادخار والتصنيع يقودان نمو القطاع
أرجع مرصد الذهب هذا النمو إلى تغيرات هيكلية في السوق المصرية، موضحًا أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب دفعت كثيرًا من المواطنين إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال.
كما ساهم دخول شركات جديدة متخصصة في إنتاج وتداول السبائك، وتوسع الشركات القائمة، في زيادة الطلب على الذهب الخام.
وأضاف المرصد أن مبادرة الحكومة الخاصة بإعفاء الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج ساعدت في زيادة المعروض وتنشيط حركة التجارة.
وأشار إلى أن نحو 97% من صادرات الذهب تتكون من الذهب الخام أو نصف المشغول، مقابل 3% فقط للمشغولات الذهبية، مؤكدًا أن زيادة التصنيع المحلي والتوسع في تصدير المنتجات النهائية يمثلان فرصة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ورفع تنافسية صناعة الذهب المصرية في الأسواق العالمية.



