التموين تشدد إجراءات التظلمات وتعلن ضوابط جديدة للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين دقة بيانات المستفيدين، مؤكدة أن تظلمات التموين وطلبات الخدمات المتعلقة بالبطاقات التموينية لن يتم النظر فيها قبل استكمال تحديث البيانات الشخصية عبر منصة مصر الرقمية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين وفق معايير دقيقة.

تظلمات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع مديريات وإدارات التموين بالمحافظات تلقت تعليمات بعدم استقبال أي من تظلمات التموين أو طلبات الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية، ما لم يكن المواطن قد انتهى أولًا من تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف استكمال قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بما يضمن مراجعة المعلومات الخاصة بالدخل والإنفاق والحيازة والملكية، الأمر الذي يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأضافت، أن المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم نتيجة أعمال تنقية البطاقات، يجب عليهم استيفاء نموذج تحديث البيانات إلكترونيًا، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم التظلم مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

خطوات تقديم التظلم بعد تحديث البيانات

أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن قبول تظلمات التموين يتطلب تقديم ما يثبت الانتهاء من تحديث البيانات، إلى جانب إرسال رقم التظلم وتاريخه وسبب حذف البطاقة إلى مركز خدمة العملاء المختص، حتى تبدأ إجراءات الفحص والمراجعة واتخاذ القرار المناسب.

كما أوضحت أن هذه الخطوات تهدف إلى تسريع عملية مراجعة الطلبات، وضمان التعامل مع البيانات المحدثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم التمويني.

ضوابط جديدة لجميع خدمات البطاقات التموينية

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل بالضوابط الخاصة بالمواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، موضحة أن إعادة تشغيل البطاقة تتطلب تصحيح المخالفة وتركيب عداد كودي للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة لا تقتصر على تظلمات التموين فقط، وإنما تشمل أيضًا جميع خدمات البطاقات التموينية، مثل استخراج بدل فاقد أو تالف، والفصل الاجتماعي، ونقل الأفراد، ونقل البطاقات بين المحافظات، حيث لن يتم قبول أي طلب قبل إثبات تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الدعم، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع تسهيل إجراءات فحص الطلبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.