إزالة 1498 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في إزالة 1498 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي للبناء المخالف.

وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حيث تم التعامل الفوري مع جميع حالات التعدي التي تم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن عدم تكرار المخالفات أو عودة التعديات مرة أخرى.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تستهدف الحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، فضلًا عن إزالة التعديات على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، لما تمثله من خطورة على منظومة الري والصرف الزراعي، وتأثيرها المباشر على مصالح المزارعين.

وشملت أعمال الإزالة مباني وأسوارًا ومنشآت أقيمت بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، وذلك ضمن خطة متكاملة لاستعادة الأراضي والحفاظ على حقوق الدولة، مع تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات في جميع أنحاء المحافظة دون استثناء، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة.

وأضافت المحافظ أن المحافظة تتابع تنفيذ أعمال الإزالة بشكل يومي، مع تكليف الوحدات المحلية بالتصدي لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يعد من أولويات الدولة، لما لها من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الموجة التاسعة والعشرين مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب، ومنع التعديات بكافة أشكالها، والحفاظ على أملاك الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة أي تعديات تمت إزالتها.