قانون الأسرة الجديد يلزم بالفحص الطبي ويشدد عقوبات توثيق الزواج دون شهادة معتمدة

في إطار تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط والإجراءات التي تستهدف تنظيم إجراءات الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري، والحفاظ على الصحة العامة، وذلك من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي معتمد قبل توثيق العقد، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على المأذونين أو الموثقين المخالفين، مع منح الزوجة عددًا من الحقوق التي يمكن تضمينها في وثيقة الزواج.

عقوبات عدم توثيق الزواج 

ونص مشروع القانون على عدم جواز توثيق عقد الزواج إلا بعد حصول الزوجين على شهادة فحص طبي معتمدة، سواء كان الطرفان مقيمين داخل مصر أو كان أحدهما خارج البلاد ويتم إتمام الزواج عن طريق وكيل. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، الذي يستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، بما يسهم في الحد من انتقال الأمراض بين الزوجين أو إلى الأبناء، وتعزيز فرص تكوين أسرة تتمتع بحالة صحية مستقرة.
وألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية المعتمدة قبل إتمام عقد الزواج، مع ضرورة إثبات بياناتها الرسمية داخل وثيقة الزواج، باعتبارها أحد المستندات الأساسية اللازمة لاستكمال إجراءات التوثيق، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية الجديدة.
وشدد مشروع القانون الرقابة على إجراءات توثيق الزواج، حيث نص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يبرم عقد زواج دون التأكد من حصول الزوجين على الشهادة الطبية المطلوبة، كما منح المحكمة المختصة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق إذا ثبت ارتكابه هذه المخالفة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على إجراءات التوثيق وضمان تنفيذ أحكام القانون.
ولم تقتصر التعديلات على الجوانب الصحية، إذ منح مشروع القانون الزوجة الحق في تضمين وثيقة الزواج عددًا من الشروط الخاصة التي تحقق مصلحتها، طالما لا تتعارض مع مقاصد عقد الزواج وأحكامه.
ومن بين هذه الشروط، اشتراط استمرارها في العمل أو استكمال دراستها، أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بعد موافقتها، على أن يتم إثبات هذه الشروط رسميًا داخل وثيقة الزواج.
كما أجاز مشروع القانون للزوج تفويض زوجته في تطليق نفسها، سواء لمرة واحدة أو أكثر، على أن يتم إثبات هذا التفويض داخل وثيقة الزواج أو في ملحق تنفيذي معتمد.
وأكد المشروع أن مخالفة الزوج لأي من الشروط المتفق عليها والمثبتة في عقد الزواج تمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد، مع احتفاظها بحق التنازل عن هذه الشروط أو قبول استمرار العلاقة الزوجية رغم الإخلال بها، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم العلاقة بين الزوجين بصورة أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على حقوق كل طرف في إطار قانوني يواكب التطورات الاجتماعية ويعزز استقرار الأسرة المصرية.