إحالة دعوى بطلان إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى هيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، بشأن الطعن على إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، وحددت جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.

وتستهدف الدعوى، المقيدة برقم 3805 لسنة 2022 قضائية أمام دائرة الحقوق والحريات، وقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيمها بـ"حالة التعتيم الإداري" التي صاحبت أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، إلى جانب المطالبة بالإفصاح عن جميع المستندات والوثائق المتعلقة بعملها.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، وعددًا من الجهات الرسمية ذات الصلة، باعتبارهم مسؤولين عن الإجراءات الخاصة بإعداد مشروع القانون.

وأوضح مقيم الدعوى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تجاوزت المدة المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، إلا أنها استمرت في مباشرة أعمالها لعدة سنوات دون إعلان رسمي بمد فترة عملها أو بيان السند القانوني لذلك.

وأضافت الدعوى أن استمرار اللجنة في أداء مهامها دون الإعلان عن محاضر اجتماعاتها أو الدراسات التي استندت إليها أو أسماء المشاركين فيها، يمثل مخالفة لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن تعارضه مع الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.

كما أكدت أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين مقدمي الطلبات من الاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بإعداد مشروع القانون يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور، باعتبار أن المعلومات والوثائق الرسمية حق أصيل للمواطنين.

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح عن المستندات، ووقف الآثار المترتبة على استمرار أعمال اللجنة، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم جميع الوثائق والدراسات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت الدعوى أن الطعن لا يستهدف المساس بالاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما ينصب على الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على إصدار التشريع ومدى توافقها مع أحكام الدستور والقانون.

ومن المقرر أن تباشر هيئة مفوضي الدولة نظر الدعوى خلال جلسة 14 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني ورفعه إلى المحكمة للفصل في موضوع النزاع.