5 أسباب في المقدمة.. توقعات بانخفاض التضخم بمصر للشهر الثالث على التوالي

تتزايد التوقعات بمواصلة التضخم في مصر مساره النزولي خلال يونيو 2026، في ظل تحسن أداء الجنيه المصري واستقرار أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما عزز توقعات المحللين بانخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه سيمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار، مع بقاء التطورات الإقليمية والسياسات الحكومية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

خبراء يتوقعون استمرار تراجع التضخم

رجح غالبية خبراء الاقتصاد والمحللين المشاركين في استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية أن يسجل التضخم في مصر انخفاضًا جديدًا خلال يونيو، بنسبة تتراوح بين 0.1% و1% مقارنة بقراءة مايو، ليواصل بذلك التراجع للشهر الثالث على التوالي.

ويرى نحو 70% من المشاركين أن تحسن الأوضاع العالمية، إلى جانب تعافي الجنيه المصري أمام الدولار بعد تراجع التوترات الإقليمية، أسهما في تخفيف الضغوط على الأسعار، وهو ما يدعم استمرار تراجع التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.6% خلال مايو، مقابل 14.9% في أبريل.

توقعات متفائلة بانخفاض التضخم حتى نهاية العام

في هذا الصدد، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن معدل التضخم في مصر قد ينخفض بأكثر من نقطة مئوية خلال يونيو، مدفوعًا باستقرار المؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، متوقعًا أن يتراوح التضخم بين 12% و13% بنهاية العام إذا استمرت الأوضاع الإقليمية مستقرة.

من جانبه، توقع محمد النجار مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن يسجل التضخم نحو 14.5% خلال يونيو، مع استمرار التراجع التدريجي خلال الربع الثالث، قبل أن يهبط إلى نحو 12.5% مع نهاية 2026 بدعم من استقرار أسعار الطاقة.

كما رجح مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن ينخفض التضخم إلى نحو 14.2% في يونيو، مع استقراره بين 14% و15% خلال الربع الأخير من العام.

رؤى متحفظة

في المقابل، تبنت بعض المؤسسات المالية توقعات أكثر تحفظًا بشأن التضخم في مصر، حيث توقعت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، ارتفاعًا طفيفًا إلى 14.7% خلال يونيو، نتيجة استمرار أسعار بعض السلع الأساسية عند مستويات مرتفعة، مع إمكانية استئناف التراجع خلال الربع الأخير إذا استقرت الأوضاع الإقليمية ولم تُطبق زيادات جديدة في أسعار الطاقة.

كما توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر المالية، وصول التضخم إلى 14.7%، مع بقاء متوسطه قرب 15% خلال النصف الثاني من العام، في حال عدم تعرض الأسواق لصدمات جديدة.

ومن جانبه، توقع علي متولي الاستشاري الاقتصادي بشركة IBIS للاستشارات، أن يشهد الربع الثالث ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم ليتراوح بين 15% و16%، قبل أن يعاود الانخفاض خلال الربع الأخير إلى ما بين 13.5% و15%، مدعومًا باستقرار أسعار الطاقة وتحسن سعر صرف الجنيه.