بعد تثبيت الفائدة.. كيف يوازن المركزي بين كبح التضخم ودعم نمو الاقتصاد؟

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعكس حرص لجنة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت مهم لمواصلة استقرار الأسواق.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ تفصيلة"، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا بشأن تكلفة التمويل، ويسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وتشجيع التوسع في المشروعات والإنتاج.

لا يفوتك

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

البنك المركزي يواصل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2026

تثبيت الفائدة قرار متوازن يدعم استقرار الاقتصاد

وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح السياسة النقدية في الفترة الحالية يرتبط باستمرار السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الصرف، موضحًا أن أي تحسن مستدام في سعر العملة الأجنبية سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات.

وأشار جابر إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استمرار دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، باعتبارهما من أهم العوامل التي تساعد على خفض الأسعار وتحقيق استقرار أكبر للمواطنين والأسواق.

تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية

وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛أعلنت  تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي وذلك خلال اجتماعها الرابع المنتهي قبل قليل.
وقالت اللجنة في بيان عاجل، إنها ثبتت الفائدة في المتوسط عند 19%.

وجاءت توزيعات سعر الفائدة كالأتي:

الإيداع عند 19%
الإقتراض ليليلة واحدة عند 20%
العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
سعر الإئتمان عند 19.5%
سعر الخصم  عند 19.5%.