البنك المركزي يواصل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2026

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الرابع المنعقد خلال عام 2026، على أسعار الفائدة الأساسية دون أي تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما ظل سعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.5%.

تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

ويُعد هذا القرار ثالث تثبيت متتالٍ لأسعار الفائدة منذ بداية العام، بعدما كان البنك المركزي قد خفضها بنسبة 1% خلال أول اجتماعاته في 2026، قبل أن يقرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالتزامن مع استمرار الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي سجل 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 13.8% في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أيضًا أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.3% خلال يونيو، مقارنة مع 1.6% في الشهر السابق.

تراجع معدل التضخم العام السنوي

في المقابل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 14.3% خلال يونيو، مقارنة بـ14.6% في مايو، بينما سجل التضخم الشهري للحضر انكماشًا بنسبة 0.4%.

ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من التخفيضات التي أجراها البنك المركزي على أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بمقدار 1% في فبراير 2026، قبل أن يعتمد سياسة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، مع استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم، إلى جانب المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.