لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وجاء القرار بعد مراجعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، وفي مقدمتها معدلات التضخم، إلى جانب تقييم المستجدات المرتبطة بالأسواق المالية وسوق الصرف، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم السياسة النقدية.
ويستند قرار التثبيت إلى عدد من العوامل، أبرزها استمرار جهود احتواء التضخم، وتحقيق التوازن بين السيطرة على الضغوط السعرية والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز جاذبية الأصول المقومة بالجنيه.
كما أخذ البنك المركزي في اعتباره تطورات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وعلى الصعيد الخارجي، راعت لجنة السياسة النقدية اتجاهات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة والسلع، فضلًا عن تحركات الأسواق المالية الدولية.
وأكد البنك المركزي أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.





