قرار نهائي من حسين لبيب بشأن ترشحه لانتخابات الزمالك
ضوابط جديدة لتبادل البيانات.. تشريعية النواب تعتمد آلية قانونية مع جهاز مستقبل مصر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب (17) لجنة نوعية، على المادة (74) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات حصول الجهاز على البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاته وتنفيذ مشروعاته التنموية.
وتقضي المادة بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات، والمصالح، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، فضلًا عن الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتوفير ما يطلبه الجهاز من بيانات وإحصاءات ودراسات وبحوث تتصل بمشروعاته وأنشطته، متى كانت لازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته المقررة قانونًا.
تكامل البيانات ذات الصلة بقطاعي الاستثمار
كما نصت المادة على أن يضع رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، نظامًا يتيح للوزارة الاستفادة من قاعدة البيانات المنصوص عليها في مشروع القانون، بما يدعم تكامل البيانات ذات الصلة بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية ويعزز كفاءة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أن تنظيم تبادل البيانات يستهدف دعم جهود التخطيط والتنمية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لحماية البيانات.
وخلال المناقشات، أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتضمن أي أحكام تتعارض مع التشريعات المنظمة للحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن جميع مواده صيغت في إطار الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية، وذلك ردًا على الملاحظات التي أثارها النائب أحمد فرغلي.
واختتمت المادة بالنص على عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية أو متطلبات الأمن القومي، بما يحقق التوازن بين تمكين الجهاز من الحصول على البيانات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، وضمان حماية المعلومات وصون الاعتبارات الأمنية.
