بعد مقترح مصطفى سالم.. البرلمان يوافق على تعديل المادة 42 بقانون جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون.

وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

تعديل على المادة (42)

وشهدت المادة (42) موافقة اللجنة بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، وذلك استجابة للمقترح الذي تقدم به النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

إنشاء صندوق سيادي يتبع جهاز مستقبل مصر

وبموجب الصياغة التي وافقت عليها اللجنة، تنص المادة (42) على أن يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة يُسمى "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، يتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري وفقًا لأحكام القانون، كما تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

حذف كلمة "المستقلة" من الشخصية الاعتبارية

وتضمن التعديل حذف كلمة "المستقلة" من عبارة "الشخصية الاعتبارية المستقلة"، ليصبح النص بعد التعديل ينص على تمتع الصندوق بـ"الشخصية الاعتبارية" فقط، مع الإبقاء على تبعيته لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستقلاله الفني والمالي والإداري وفقًا لما ينظمه القانون.

17 لجنة نوعية تشارك في مناقشة المشروع

وشارك في أعمال اللجنة المشتركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، شملت لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.