«مواطنة الوفد» تدعو لتفعيل دور الأزهر والكنيسة والإعلام في مواجهة الفتن

أشادت لجنة المواطنة بحزب الوفد، برئاسة الأستاذ صفوت لطفي، بالجهود الأمنية التي بذلتها مديرية أمن المنيا لاحتواء أحداث الشغب التي شهدتها قرية التل القبلية التابعة لمركز المنيا، والتعامل مع محاولات التعدي على المواطنين، مؤكدة أن سرعة التحرك الأمني أسهمت في احتواء الموقف والحفاظ على السلم المجتمعي.

الوفد: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية للدولة

وأكد الأستاذ صفوت لطفي، رئيس لجنة المواطنة بحزب الوفد، أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني يمثل أحد الثوابت الراسخة التي ينطلق منها حزب الوفد، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ الوطنية الأصيلة ظلت دائمًا في صدارة أولويات الحزب، ويتم العمل على ترسيخها في مختلف الفعاليات واللقاءات.

وأضاف أن ما شهدته محافظة المنيا من تكرار للمشاحنات والمضايقات يتطلب التعامل معه برؤية مختلفة وشاملة، تقوم على مواجهة الأفكار المتطرفة وتجفيف منابعها، من خلال تعاون وتكامل جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر الشريف، والكنيسة، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، إلى جانب وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والجامعات.

دعوة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة

من جانبه، أكد الأستاذ عماد إبراهيم، نائب رئيس لجنة المواطنة بحزب الوفد، أن مواجهة مثل هذه الظواهر لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتطلب قيام كل جهة بدورها في نشر قيم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

وأوضح أن المؤسسات التعليمية مطالبة بتعزيز هذه القيم من خلال المناهج الدراسية، فيما يقع على عاتق وزارة الثقافة تفعيل دور قصور الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة تنشيط مراكز الشباب، إلى جانب الدور التوعوي لوسائل الإعلام في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية.

خطبة موحدة لترسيخ قيم المواطنة

وأشار إبراهيم إلى أهمية أن تتبنى وزارة الأوقاف خطبة موحدة ومستمرة تؤكد على قيم الوحدة الوطنية، وتشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك النسيج الوطني، مع توعية المواطنين بالمخاطر التي تستهدف استقرار الدولة، وفي مقدمتها محاولات بث الفتن وحروب الجيلين الرابع والخامس، مؤكدًا أن للكنيسة أيضًا دورًا محوريًا، إلى جانب الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في نشر ثقافة التعايش والسلام المجتمعي.

تطبيق القانون ضمانة لردع الفتن

وشدد نائب رئيس لجنة المواطنة بحزب الوفد على أن مواجهة الفتن المجتمعية لا ينبغي أن تعتمد على الجلسات العرفية وحدها، مؤكدًا أن تطبيق القانون في جميع الحالات يمثل الضمانة الحقيقية لردع أي تجاوز أو اعتداء، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يحفظ حقوق جميع المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.