الإسكان والعمل يتفقان على خطة مشتركة لإعداد عمالة فنية تواكب المشروعات القومية

عقدت وزارتا الإسكان والعمل اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يلبي احتياجات المشروعات القومية الكبرى، ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده البلاد، مع التركيز على توفير فرص عمل لائقة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وشهد اللقاء، الذي جمع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقشة سبل إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة للعمل في قطاع التشييد والبناء، من خلال برامج تدريب متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

المشروعات القومية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تفرض ضرورة توفير عمالة فنية مدربة قادرة على تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية داخل السوقين المحلي والخارجي.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع البناء والتشييد، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على توفير العمالة الفنية المدربة من خلال مراكز وبرامج التدريب المهني التابعة لها، بما يضمن تلبية احتياجات المشروعات القومية وخلق المزيد من فرص العمل المستقرة.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين بالمشروعات القومية، لإدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على العاملين وتسهم في رفع معدلات الإنتاج.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة أوضاع العاملين بقطاع التشييد والبناء، وسبل تحسين بيئة العمل داخل المشروعات، ودعم العمالة غير المنتظمة، خاصة بالشركات العاملة في تنمية المدن الجديدة، فضلًا عن بحث تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة تتوافق مع خطط الدولة للتوسع العمراني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تسهم في دعم قطاع التشييد والبناء، وتعزيز قدرة سوق العمل المصري على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.