الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا جديدا للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر

وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في المذكرة المرفقة بمشروع القانون أن الهدف منه هو إجراء "تحقيق كامل وشامل ومستقل" في أحداث السابع من أكتوبر والحروب التي أعقبتها.

وحظي المشروع بتأييد 59 عضوا من أصل 120 عضوا في الكنيست، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو ممتنعة، بعدما قاطعت كتل المعارضة التصويت، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا يعين أعضاؤها السياسيون.

وبموجب مشروع القانون، يعين أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وفي حال تعذر التوافق، يختار الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء، بينما تعين المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين.

كما ينص المشروع على تعيين رهائن سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا بصفة مراقبين، مع بث جلسات اللجنة علنا.

وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، أرييل كالنر، صاحب المبادرة، إن اللجنة المقترحة ستتيح "كشف الحقيقة والحفاظ على ثقة الجمهور"، مؤكدا أنها ستكون قادرة على التحقيق مع جميع الجهات التي أثرت في السياسة الأمنية لإسرائيل.

تشكيل لجنة تحقيق

في المقابل، أكدت المعارضة مقاطعتها لأي لجنة يعينها سياسيون، معتبرة أن ذلك يقوض استقلالية التحقيق، ويمنح الائتلاف الحاكم نفوذا واسعا على تشكيل اللجنة.

ودعت المعارضة منذ فترة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، على غرار اللجان التي شكلتها إسرائيل سابقا للتحقيق في الإخفاقات الوطنية الكبرى، وهو خيار تؤيده غالبية الإسرائيليين، وفقا لاستطلاعات الرأي.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن المعارضة لن تشارك في "إجراء صوري هدفه التغطية ومنع التحقيق في أكبر كارثة حلت بالشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الدستور في الكنيست لاستكمال مناقشته، تمهيدا لطرحه في القراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل، قبل حل الكنيست.