دفاع وزيرة الثقافة: سنلجأ إلى التماس إعادة النظر في حكم النقض بقضية الملكية الفكرية
حزمة الأجور الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن المنحة والعلاوات وزيادات يوليو
دخلت حزمة تحسين الأجور الجديدة حيز التنفيذ مع صرف مرتبات شهر يوليو 2026، ليبدأ العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الحصول على المنحة الشهرية جديدة، إلى جانب العلاوة الدورية والعلاوات الخاصة والحافز الإضافي، وذلك تنفيذًا لقانون العلاوة الدورية الذي أقرته الدولة لتحسين دخول العاملين.
نسبة العلاوات الخاصة البالغة 15% المقررة للعاملين غير المخاطبين
ونص القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، وتُحتسب بقيمة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعامل داخل الشركة ونسبة العلاوة الخاصة البالغة 15% المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة داخل كل شركة.
وأوضح القانون أن المنحة تُصرف كمبلغ مقطوع، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، مع احتسابها وفقًا للقواعد المعمول بها في كل شركة.
إجمالي الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات
كما رفع القانون الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 8000 جنيه شهريًا، بحيث يتم استكمال أي فارق إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا المبلغ، ويشمل إجمالي الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وكافة المزايا الثابتة وشبه الثابتة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالدولة
وبموجب القانون، يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم كل منهما إلى الأجر وفقًا للأحكام المنظمة.
وتضمنت الحزمة كذلك زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تنظيم ضوابط الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاش بما يضمن حصول المستحق على الميزة المالية الأكبر وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة حكومية تستهدف تحسين مستويات الدخل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.