غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.. تحذير عاجل من التأمينات بعد زيادة المعاشات

بالتزامن مع بدء تطبيق  زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مواجهة أي محاولات للتحايل أو الحصول على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، من خلال عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

ونصت المادة (66) من القانون على معاقبة كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عمدًا عن الإفصاح عن بيانات يتعين تقديمها وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

لا يفوتك

بين زيادة المعاشات وتوسيع المظلة التأمينية.. هل يمتد المعاش لغير الموظفين؟

النائب محمد إسماعيل: زيادة المعاشات تؤكد انحياز الرئيس المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية

 غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على المتحايلين

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يتعمد عدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة، من خلال تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات من شأنها التأثير على الحقوق أو الالتزامات التأمينية.

وتأتي هذه الضوابط بالتزامن مع تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وتسري الزيادة على أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تشمل معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يوسع نطاق المستفيدين من الزيادة الجديدة.