مكاسب بملايين الدولارات.. قلق إسرائيلي من عودة التجارة البحرية بين قطر وإيران

تنظر إسرائيل بقلق إلى استئناف التجارة البحرية بين قطر وإيران، معتبرة أن هذه الخطوة تمنح طهران متنفسًا اقتصاديًا في وقت تواجه فيه ضغوطًا كبيرة، كما تعيد فتح أحد أهم منافذ صادراتها إلى السوق القطري، بما قد يوفر لإيران عائدات تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا، وفقًا لما أورده التقرير.

إسرائيل في قلق بعد إعادة استئناف حركة التجارة بين قطر وإيران 

أعلنت قطر وإيران استئناف حركة التجارة البحرية بين البلدين بعد توقف استمر خمسة أشهر، في خطوة تعيد تدفق البضائع عبر الموانئ بين الجانبين.

إعادة فتح ميناء الرويس أمام الصادرات الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، إعادة فتح ميناء الرويس في قطر أمام البضائع الإيرانية، بما يمهد لاستئناف التجارة البحرية بين البلدين.

لا يفوتك

وعود بالانتقام ورسائل تهديد لترامب.. ماذا قال قادة إيران في وداع خامنئي؟

خماسي القبضة الحديدية.. من يحكم إيران فعليًا؟ تقرير

وقال عباس عبد الخاني، الملحق التجاري الإيراني في قطر، خلال اجتماع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن حركة نقل البضائع البحرية بين ميناء دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر.

ميناء الرويس.. بوابة رئيسية للسلع الإيرانية

وأكد عبد الخاني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن ميناء الرويس يُعد أحد أهم منافذ دخول البضائع الإيرانية إلى السوق القطري، مشيرًا إلى أهمية استئناف العمل عبر هذا الخط التجاري.

صادرات تتجاوز 143 مليون دولار سنويًا

ووفقًا لبيانات الجمارك الإيرانية، فإن قيمة صادرات إيران إلى قطر لا تقل عن 143,578,000 دولار أمريكي سنويًا.

وتشمل الصادرات الإيرانية مجموعة متنوعة من السلع، من بينها المنسوجات، ومكونات الأقفال، وآلات الطباعة، ومشغولات الحديد والصلب، والمكونات الميكانيكية مثل علب المحامل (محامل بلامر)، وقواعد المحركات، وقطع غيار المركبات، وحلقات منع التسرب الميكانيكية، بالإضافة إلى الرافعات الثقيلة.

تبادل تجاري يحقق منفعة للطرفين

في المقابل، تستورد إيران أيضًا سلعًا من قطر بقيمة تقارب 200 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعني أن استئناف التجارة البحرية يحقق مكاسب تجارية للجانبين.

ورغم ذلك، فإن هذا الرقم يظل محدودًا مقارنة بحجم الاقتصاد القطري، إذ يبلغ الإنفاق المتوقع لدولة قطر خلال عام 2026، وفقًا لما نشرته وزارة المالية القطرية، نحو 60 مليار دولار.