مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء دون الكشف عن اسمه

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حفظ الطلب الوارد من النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس دون ذكر اسمه.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن الطلب تم عرضه على مكتب المجلس للنظر فيه وفقًا للإجراءات المنظمة، وانتهى الأمر إلى حفظه.

لا يفوتك

مجلس النواب يمرر منحة المترو.. ويطلق صافرة إنذار بشأن الطرق والخدمات

ضريبة التصرفات العقارية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.. من يدفع ومن يُعفى؟

 الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة

ويأتي قرار الحفظ في إطار الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لطلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين جهات التحقيق من أداء دورها، وضمان استقلال العمل البرلماني.

وجاء قرار المجلس بعد نظر الطلب وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة للتعامل مع طلبات رفع الحصانة البرلمانية، وبحث ما تضمنه من أسباب ومستندات، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ماهي الحصانة البرلمانية ؟

وتعد الحصانة البرلمانية إحدى الضمانات الدستورية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، بهدف حماية استقلال العمل النيابي، ولا تعني الإعفاء من المساءلة القانونية، وإنما تنظيم إجراءات اتخاذها بما يضمن عدم استخدامها للتأثير على أداء النائب لمهامه التشريعية والرقابية.

ويشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب اتباع إجراءات محددة قبل اتخاذ أي إجراء جنائي ضد أحد الأعضاء أثناء دور الانعقاد، من بينها الحصول على إذن المجلس في الحالات التي تتطلب ذلك.