30 يونيو تقود الاقتصاد المصري إلى النمو عبر الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى

مثلت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، بعدما تبنت الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية، بهدف تعزيز معدلات النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، بما أسهم في تحقيق تحسن تدريجي في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

لا يفوتك

النائب ناجي الشهابي لـ "تفصيلة" : ثورة 30 يونيو أسقطت مشروع الإخوان وأعادت بناء الدولة المصرية

أميرة فؤاد لـ"تفصيلة": ثورة 30 يونيو أسست الجمهورية الجديدة وحطمت مؤامرات إسقاط الدولة المصرية

حسني سبالة لـ"تفصيلة" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأسقطت مشروع الفاشية الدينية والإرهابية نهائيًا

فريدي البياضي لـ"تفصيلة" : استعادة روح 30 يونيو تبدأ بتوسيع المجال السياسي وتعزيز التعددية

الاقتصاد المصري يسجل تحسنًا في مؤشرات الأداء

منذ 30 يونيو، شهد الاقتصاد المصري تنفيذ إصلاحات هيكلية انعكست على مؤشرات النمو، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية، فيما توقع البنك الدولي، المؤسسة الدولية المعنية بتمويل مشروعات التنمية، نمو الاقتصاد إلى 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، ثم 4.8% في 2026/2027، بدعم من زيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.

كما تراجعت معدلات التضخم مقارنة بذروتها في عام 2023، بالتزامن مع انخفاض البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من 2026، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

مشروعات قومية دعمت الإنتاج والاستثمار

ومن ضمن ثمار 30 يونيو، توسعت الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي، ما أسهم في إضافة نحو 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ومنها الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، بما ساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

كما عززت هذه المشروعات قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الأمن الغذائي والطاقة، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للاستثمار المحلي والأجنبي.

الإصلاح الاقتصادي أحد أبرز نتائج 30 يونيو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن ما تحقق منذ 30 يونيو انعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم والبطالة وتحسن مؤشرات النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المشروعات القومية التي نُفذت عقب 30 يونيو أعادت تشكيل الخريطة الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير البنية الأساسية، ودعم الاستثمار، وتوفير فرص العمل، بما يعزز استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.