من يستحق الوحدة البديلة؟.. قانون الإيجار القديم يحدد 3 فئات وشروط التقديم

وضع قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لحصول المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانون، على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، والعمل على توفير بدائل مناسبة لهم قبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.

3 فئات يحق لها التقدم للحصول على الوحدة البديلة

حدد القانون الفئات التي يجوز لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:

المستأجر الأصلي للوحدة، سواء كانت الوحدة مخصصة للسكن أو لغير الأغراض السكنية.

من امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية قبل بدء العمل بأحكام القانون.

زوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية.

وبذلك يستفيد من نظام الوحدات البديلة المستأجرون الأصليون وبعض أصحاب الامتداد القانوني للعقد، وفقًا للقواعد التي حددها القانون، وبما يراعي طبيعة كل حالة ومدى استيفائها للشروط المطلوبة.

شرط أساسي للحصول على الوحدة البديلة

ويشترط القانون على الراغب في الحصول على وحدة بديلة أن يتقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة، على أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

ولا يقتصر الأمر على مجرد تقديم الطلب، إذ يتعين على المتقدم الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي تحددها الدولة بشأن عملية التخصيص، إلى جانب معايير المفاضلة وترتيب الأولويات بين المتقدمين.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة وضمان وصولها إلى الفئات التي تستوفي الشروط القانونية، وفقًا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

مجلس الوزراء يحدد قواعد التقديم والتخصيص

وأناط القانون بمجلس الوزراء وضع الضوابط التنفيذية الخاصة بنظام الوحدات البديلة، بما يشمل تحديد إجراءات تقديم الطلبات، وآليات فحصها والبت فيها، فضلًا عن وضع معايير واضحة لترتيب الأولويات بين المستحقين والإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.

كما تلتزم الجهات الحكومية المختصة بحصر الوحدات المتاحة وعرضها، إلى جانب نتائج ترتيب المتقدمين، على مجلس الوزراء لاعتمادها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار واضح لعملية التقديم والتخصيص، بما يضمن التعامل مع طلبات المستحقين وفق معايير محددة وترتيب أولويات معلن.

أولوية للمستأجر الأصلي

وأقر القانون أولوية في الحصول على الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه منذ البداية، كما تشمل الأولوية الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان أحكام القانون، وذلك بشرط الالتزام بالموعد المحدد للتقدم بطلب الحصول على الوحدة البديلة.

ويكتسب الالتزام بمواعيد التقديم أهمية خاصة، إذ ترتبط الاستفادة من نظام الوحدات البديلة بتقديم الطلب خلال المدة التي يحددها القانون وقبل انتهاء المدد القانونية المقررة لعقود الإيجار.

ما الهدف من نظام الوحدات البديلة؟

ويستهدف نظام الوحدات البديلة توفير حلول سكنية أو غير سكنية للمستحقين في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه يحقق إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويأتي توفير الوحدات البديلة ضمن الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الآثار المترتبة على إعادة تنظيم عقود الإيجار القديم، وإتاحة خيارات أمام المستأجرين المستحقين وفقًا للإمكانات والقواعد التي تحددها الدولة.

وبالتالي، فإن الحصول على الوحدة البديلة لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يرتبط بتقديم الطلب واستيفاء الشروط والضوابط، ثم الخضوع لقواعد التخصيص وترتيب الأولويات التي تحددها الدولة.

وتظل الاستفادة من هذا النظام مرتبطة بالالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية المحددة، إلى جانب توافر شروط الاستحقاق التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة.