التنمية المحلية تضرب بيد من حديد ضد مخالفات البناء في مطروح

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملات التفتيش والمرور الميداني التي نُفذت خلال شهر يونيو على عدد من المدن والأحياء بمحافظتي مطروح والقاهرة، والتي أسفرت عن رصد مخالفات في ملفات البناء والتصالح، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسببين، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

ملفات البناء والتصالح

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والرقابة والمتابعة والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تناول نتائج المرور المخطط والمفاجئ على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة، بهدف تقييم الأداء الإداري، ومتابعة أعمال المراكز التكنولوجية، ورصد مخالفات البناء والتعديات، ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح.

وأوضح التقرير أن لجان التفتيش راجعت أداء الإدارات المختلفة، ومستوى إنجاز طلبات المواطنين، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلًا عن مراجعة ملفات التقنين والتعديات والمحال العامة.

وفي محافظة مطروح، كشفت أعمال المراجعة عن وجود عدد من نماذج التصالح "8" الصادرة بالمخالفة للقانون، ما استوجب إلغاءها، كما تقرر إيقاف نحو 50 ترخيص بناء لمخالفتها الاشتراطات القانونية، مع إحالة المسؤولين عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كما رصدت لجان التفتيش عددًا من المتغيرات المكانية غير القانونية، وأوصت بإحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة للتحقيق، بعد ثبوت التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وفي إطار تحسين الخدمات، وجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما نجحت اللجان في إنهاء نحو 40% من المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية.

وفي حي حلوان، أسفرت الحملة المفاجئة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتسليم 35 معاملة لأصحابها، مع توجيهات بسرعة إزالة الإشغالات، وحصر المحال غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما رصدت اللجنة وجود متأخرات مالية مستحقة على عدد من باكيات الأسواق منذ سنوات دون تحصيل، وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة لحصر المديونيات وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وشملت أعمال المتابعة أيضًا مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه بإجراء الصيانة الدورية للمركبات، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتصدي لظاهرة النباشين والأسواق والمواقف العشوائية، بالإضافة إلى سرعة البت في شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

كما رصدت اللجان عددًا من الملاحظات الفنية الخاصة بأعمال الرصف والإنارة، وأعمال تطوير مبنى حي حلوان، مع التأكيد على سرعة استكمال أعمال الصيانة والمعالجات الفنية قبل الاستلام النهائي.

حملات التفتيش المفاجئة والمخططة بجميع المحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة والمخططة بجميع المحافظات، لضمان الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمات على مستوى الجمهورية.