محمد معيط يشرح آلية إعداد الموازنة العامة للدولة وكيفية تحديد عجزها

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها من الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية وغيرها، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والتي تمثل عجز الموازنة.

وأضاف معيط، خلال لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن وزير المالية يعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب سنويًا، متضمنة حجم الإنفاق المطلوب خلال السنة المالية الجديدة، إلى جانب الإيرادات المتوقع تحصيلها.

وأوضح أن الجهات الحكومية المختلفة قد تتقدم بطلبات مالية ضخمة، قد تصل إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، وهنا تتولى وزارة المالية التفاوض معها لمراجعة هذه المطالب وخفضها، من خلال تأجيل بعض البنود إلى سنوات مالية لاحقة، أو الاستغناء عن النفقات التي يمكن الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن الوزارة تراجع كذلك تقديرات الإيرادات المنتظر تحصيلها من الجهات المختلفة، بما يشمل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية وغيرها، ثم تقارن إجمالي الإيرادات المتوقعة بطلبات الإنفاق بعد مراجعتها وتخفيضها، لتحديد الفجوة بين الجانبين، وهي ما يُعرف بعجز الموازنة.

 حجم الإنفاق المتوقع والإيرادات

ولفت معيط إلى أن وزارة المالية تحدد مستهدفًا لعجز الموازنة، مثل استهداف عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني العمل على إبقاء الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في حدود هذه النسبة، والتي قد تعادل، على سبيل المثال، نحو 1.5 تريليون جنيه.

وأوضح أن الحكومة تتقدم بعد ذلك إلى مجلس النواب بالموازنة، موضحة حجم الإنفاق المتوقع والإيرادات التي تستطيع تحصيلها فعليًا، وتطلب موافقة المجلس على مستهدف العجز، إلى جانب منحها نصًا في قانون الموازنة يسمح لها بالاقتراض لتغطية قيمة هذا العجز.

وأكد وزير المالية السابق أن كل جنيه في عجز الموازنة، لا تستطيع الدولة تدبيره من خلال إيرادات حقيقية، يقابله إنفاق يتعين توفير تمويل له، مشيرًا إلى وجود التزامات حتمية لا يمكن للدولة تجنبها أو الاستغناء عنها، من بينها الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، فضلًا عن الالتزامات الأساسية المرتبطة بالأمن القومي وغيرها من الالتزامات الضرورية.