12 يناير 2027.. الموعد الجديد أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على سكن بديل

حصل مستأجرو الإيجار القديم الراغبون في الحصول على وحدات بديلة على مهلة إضافية لمدة 3 أشهر، بعد موافقة مجلس الوزراء على استمرار تلقي الطلبات حتى 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وضع ضوابط تتيح للمخاطبين بأحكامه التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ماذا تقول المادة 8 من قانون الإيجار القديم؟

ونصت المادة (8) من القانون على أنه: «يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة».
كما اشترطت المادة تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

3 أشهر إضافية لاستكمال طلبات السكن البديل

وبموجب قرار مجلس الوزراء، أصبح أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه المنظومة فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم، على أن تستمر المهلة حتى 12 يناير 2027.
ويتم تقديم الطلبات من خلال منصة مصر الرقمية، عبر خدمة السكن البديل، مع تسجيل البيانات الشخصية وبيانات الوحدة المؤجرة وأفراد الأسرة، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية.
ويستهدف القرار إتاحة وقت إضافي أمام المستأجرين المخاطبين بالقانون لتقديم طلباتهم، تمهيدًا لفحصها وتحديد المستحقين وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة.