23. وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
3 حالات تسمح للمالك باسترداد شقته قبل انتهاء الإيجار القديم.. تعرف عليها
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من التنظيم القانوني، عقب صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وحدد مددًا انتقالية مختلفة للوحدات السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، إلى جانب إقرار ضوابط وحالات محددة تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء المدة القانونية.
ورسم القانون جدولًا زمنيًا لتنظيم انتهاء العلاقة الإيجارية، بما يحدد الأوضاع القانونية للملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، كما منح الطرفين الحق في الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء المدة المقررة، وحدد الإجراءات القانونية التي يمكن للمالك اللجوء إليها حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة رغم تحقق إحدى حالات الإخلاء المبكر.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للشقق والمحال؟
ووفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم، تختلف المدة الانتقالية المقررة لانتهاء عقود الإيجار بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، حيث حدد القانون مدتين أساسيتين لإنهاء العلاقة الإيجارية، تتمثلان في:
- 7 سنوات: لانتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
- 5 سنوات: لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
وبموجب هذه الأحكام، منح المشرع مستأجري الوحدات السكنية فترة انتقالية أطول مقارنة بمستأجري المحال التجارية والأماكن المستخدمة في غير أغراض السكنى، مع تحديد موعد قانوني لانتهاء العلاقة الإيجارية لكل فئة.
ولم يلزم القانون الملاك والمستأجرين بالانتظار حتى انتهاء المدد الانتقالية المحددة، إذ أجاز للطرفين الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد سابق، متى توافقت إرادتهما على ذلك، بما يسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي قبل حلول الموعد القانوني النهائي.
3 حالات تتيح للمالك استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية
ولم يقتصر قانون الإيجار القديم على وضع مواعيد نهائية لانتهاء العقود، بل تضمن في المادة السابعة حالات محددة يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انقضاء الفترة الانتقالية.
وتتمثل أبرز الحالات التي حددها القانون في الآتي:
- استمرار إغلاق الوحدة لأكثر من عام: إذا ثبت أن المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة كاملة، دون وجود مبرر مقبول لهذا الإغلاق.
- امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال، تكون صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المخصصة له الوحدة المؤجرة.
وتتيح هذه الضوابط للمالك المطالبة باسترداد وحدته قبل انتهاء الفترة الانتقالية، متى توافرت إحدى الحالات التي نص عليها القانون وثبت تحقق شروطها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
كيف يسترد المالك وحدته إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
وحدد قانون الإيجار القديم آلية قانونية لاسترداد الوحدة المؤجرة، حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن تسليمها، رغم توافر إحدى الحالات التي تستوجب الإخلاء المبكر.
وأجازت المادة السابعة للمالك، في هذه الحالة، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وإخلاء المكان المؤجر، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وفي المقابل، حافظ القانون على حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء، إذ لم يمنعه من الاعتراض على طلب الإخلاء أو منازعة توافر أسبابه، حيث يظل من حقه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، للفصل في النزاع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وبذلك وضع القانون مسارًا إجرائيًا للتعامل مع حالات رفض الإخلاء، يتيح للمالك المطالبة باسترداد وحدته عند تحقق الأسباب القانونية، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على طلب الإخلاء ومناقشة مدى توافر شروطه.