حافز الجدارات للمعلمين تحت رقابة البرلمان.. سحر عثمان تسأل عن معايير الاختيار ومنع المحاباة

تقدمت  النائبة سحر عثمان ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضوابط اختيار المعلمين المستحقين لحافز الجدارات، ومدى وجود معايير واضحة تضمن وصول الدعم المالي إلى مستحقيه دون تمييز أو تدخل للاعتبارات الشخصية.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 2026، الخاص بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، والذي ينص على تخصيص مبلغ يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا لكل مدرسة أو معهد، لمدة 9 أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، على ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
وأكدت أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية، لكن تطبيق الحافز يطرح تساؤلات تتعلق بطريقة تحديد المستحقين، خاصة مع منح مدير المدرسة أو شيخ المعهد دورًا في اقتراح أسماء المعلمين المرشحين للحصول عليه.
أسئلة حول عدالة توزيع حافز الجدارات
وتساءلت سحر عثمان عن المعايير التي تستند إليها الجهات المختصة في تحديد قيمة المخصصات المالية لكل مدرسة أو معهد، ومدى ارتباطها بأعداد المعلمين، بما يمنع تفاوت فرص الاستفادة من الحافز بين المؤسسات التعليمية.
كما طالبت بالكشف عن الأسس الموضوعية المستخدمة في تقييم جدارات المعلمين، وتحديد مدى تميز أدائهم ومساهمتهم في تطوير العمل داخل المدارس والمعاهد، وما إذا كانت هناك معايير موحدة ومعلنة تطبق على مستوى الجمهورية، أم أن لكل مؤسسة تعليمية ضوابط مختلفة في اختيار المستفيدين.
وتناولت التساؤلات دور وحدات القياس والجودة في متابعة عملية التقييم، إلى جانب الضوابط التي تحكم ترشيحات مديري المدارس وشيوخ المعاهد، والجهات المسؤولة عن مراجعة هذه الترشيحات واعتمادها داخل الإدارات والمديريات التعليمية.

هل يستطيع المعلم التظلم من استبعاده؟

وشددت النائبة على ضرورة وجود آلية رسمية تتيح للمعلم الذي لم يحصل على الحافز التقدم بتظلم، مع تحديد الجهة المختصة بفحص الشكاوى والبت فيها، والمدة الزمنية اللازمة لإعلان النتيجة.
كما طالبت الحكومة بتوضيح الضمانات التي تمنع المحاباة وتضارب المصالح أو تدخل العلاقات الشخصية في اختيار الأسماء، فضلًا عن الكشف عما إذا كانت الوزارة أصدرت تعليمات تنفيذية أو كتبًا دورية توضح شروط الاستحقاق وآليات التقييم وتوزيع المخصصات المالية.
واختتمت سؤالها بالمطالبة بتوضيح إجراءات مراجعة كشوف المستفيدين والتأكد من سلامة عمليات الترشيح والصرف، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أهمية حصول المعلمين على إجابات واضحة بشأن حقوقهم وفرصهم في الاستفادة من الحافز، بما يعزز الثقة في منظومة التقييم ويحقق العدالة داخل المؤسسات التعليمية.