رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الدعم النقدي لم يُحسم بعد.. ما حقيقة الأرقام المتداولة؟

الدعم النقدي
الدعم النقدي

تواصل الحكومة استعداداتها للإعلان عن تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة، في إطار خطة تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة وصوله إلى مستحقيه، بينما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله بشأن قيمة الدعم أو آليات تطبيقه لا يستند إلى أي بيانات رسمية، داعية المواطنين إلى انتظار الإعلان الحكومي المرتقب.

التموين تنفي تحديد قيمة الدعم النقدي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم صحة جميع الأرقام المتداولة بشأن قيمة الدعم النقدي، مشيرة إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل رسمية تتعلق بالمبالغ المقررة أو آليات الصرف.

وأوضح مصدر مطلع أن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإعلامية لا يستند إلى معلومات معتمدة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن المنظومة سيتم خلال مؤتمر يُعقد تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد الكشف عن مختلف تفاصيل المنظومة الجديدة، بما يشمل قيمة الدعم، وآليات التطبيق، والفئات المستحقة للاستفادة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين.

دعوات لتحري الدقة وانتظار البيانات الرسمية

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية الاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فقط فيما يتعلق بملف الدعم النقدي، مؤكدة أن تداول معلومات غير دقيقة قد يتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة أن منظومة الدعم تمس شريحة واسعة من الأسر المصرية.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص المنظومة الجديدة، مؤكدة أن جميع المستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فور اعتمادها.

وأكد المصدر أن الحكومة حريصة على توفير المعلومات الصحيحة في توقيتها المناسب، بما يضمن الشفافية ويحد من انتشار الشائعات.

شعبة المخابز تطالب بتوضيح معايير المخالفات

وفي سياق متصل، أبدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في بورسعيد، الجهة الممثلة لأصحاب المخابز بالمحافظة، اهتمامها بالتصريحات المتداولة بشأن وجود تجاوزات داخل منظومة المخابز، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الدولة في حماية المال العام وتعزيز الرقابة على منظومة الدعم.

وطالبت الشعبة بالإعلان عن الأسس والمعايير التي استندت إليها التقديرات الخاصة بحجم المخالفات، مع ضرورة الفصل بين المخالفات الفردية التي قد يرتكبها بعض أصحاب المخابز، وبين المخابز الملتزمة التي تطبق القواعد المنظمة للعمل.

كما دعت إلى عقد اجتماع يضم ممثلي الشعب المختلفة والجهات المعنية لمراجعة آليات تشغيل منظومة الدعم، وبحث سبل تطويرها بما يحقق التوازن بين إحكام الرقابة، وضمان استقرار قطاع المخابز، والحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم النقدي.

تم نسخ الرابط